مجلس الشعب بدأ مناقشة خطة وموازنة الدولة لعام 0102/1102

929 مليار جنيه المستهدف في الناتج المحلي و8.5٪ معدل النمو

خصص مجلس الشعب في جلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس لعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروعي الخطة والموازنة عن السنة المالية 0102/1102.. عرض التقرير المهندس احمد عز رئيس اللجنة البرلمانية.. حيث اشار الي ان الخطة والموازنة التي يناقشها المجلس تتزامن مع نهاية دورته البرلمانية والتي استمرت خمس سنوات مضت حافلة بالاصلاحات بجانب مهام تشريعية حاكمة في مسيرة الاصلاح والتطوير.
وقال عز ان تقديرات معدل النمو الحقيقي في خطة العام المالي القادم تبلغ 8.5٪ وهو ما يعني اننا امام عام مالي يمهد الطريق للرجوع الي معدلات نمو مرتفعة في ظل اتجاه متصاعد لمعدلات نمو صادرتنا الي الاسواق الخارجية لتصل الي 8٪ وفائض في ميزان المدفوعات سيصل الي 4 مليارات دولار مع رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الي نحو 56٪.
واشار عز الي أن الايرادات المتوقعة ستصل الي 082 مليار جنيه وايرادات الضرائب ستصل الي 791 مليارجنيه وفوائض البترول وقناة السويس وايرادات الخدمات والرسوم المحلية بنحو 08 مليار جنيه.. في الوقت الذي ستصل فيه المصروفات العامة للدولة الي 593 مليار جنيه من بينها 59 مليار جنيه لدفع مخصصات الاجور وتعويضات العاملين و611 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية و33 مليار جنيه للاستثمارات العامة و09 مليار جنيه لسداد فوائد الدين العام.. بينما يصل العجز المقدر في مشروع الموازنة الي 501 مليارات جنيه.
واشار عز الي ان معظم الانفاق العام حتمي مشيرا الي ان دعم المنتجات البترولية سياسة يقرها المجتمع وتتحمل اعباءها الهيئة العامة للبترول وتتمثل في مبلغ قيمته 76 مليار جنيه سوف تتحملها الهيئة لدعم السولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي والبنزين والكيروسين والمازوت مشيرا الي ان الدعم المفتوح للبنزين يفوق الانفاق الاستثماري علي الصحة والتعليم مؤكدا ان دعم السولار وحده اكثر من تسعة اضعاف انفاقنا علي توفير مستلزمات العملية التعليمية بالمدارس والجامعات ودعم المازوت يعادل اكثر من ثلاثة اضعاف حجم الانفاق علي معاش الضمان الاجتماعي مشيرا الي الهيئة المصرية للبترول تحقق خسائر نقدية تصل قيمتها السنوية 02 مليار جنيه.
تفاصيل الجلسة
في بداية الجلسة استعرض المهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة حول مشروع قانون بربط الموازنة للعام المالي 0102/1102 فأكد ان صياغة مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف ومتغيرات عالمية بالغة الدقة حيث ان الاقتصاد العالمي يواجه ومنذ عام 8002 تداعيات وآثار الازمة المالية العالمية وهي ازمة خاصة لم ير مثلها منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
واوضح ان مشروع خطة التنمية الاقتصادية يستهدف الوصول بالناتج المحلي الاجمالي الي 1.929 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 8.5٪.. واضاف انه بالنسبة للموازنة العامة فقد اثبت الاقتصاد المصري قدرته علي تحقيق معدل نمو يصل الي 8.5٪ استنادا الي زيادة الطلب المحلي والارتفاع التدريجي في معدلات الاستثمار.. وقال ان الاجراءات والاصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي من بينها اصدار قانون جديد للضريبة علي الدخل وتحديث هيكل التعريفة الجمركية وتعديل قانون الضريبة علي المبيعات وتعديل قانون ضريبة الدمغة وتطوير الاطار التشريعي الحاكم للقطاع المصرفي وانشاء مركز تسوية منازعات الاستثمار كان من شأنها دفع وتيرة النمو علي مدار السنوات الاخيرة.
واضاف ان اجمالي الايرادات في الموازنة العامة بلغ 082 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.22 مليار جنيه وتشمل 3.791 مليار جنيه حصيلة الضرائب و2.08 مليار جنيه حصيلة اخري و2.3 مليار جنيه منح.. كما بلغ اجمالي المصروفات العامة 6.493 مليار جنيه حيث بلغ الانفاق علي اجور العاملين بالدولة 2.67 مليار جنيه في عام 8002/9002 ومن المتوقع ان يصل الي 6.49 مليار جنيه في 0102/1102.
وبلغ اجمالي المصروفات علي الدعم 9.511 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.02 مليار جنيه عن عام 9002/0102 وبلغ دعم السلع التموينية 6.31 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين من دعم بطاقات السلع التموينية 26 مليون مواطن.. وبلغ دعم المنتجات البترولية 7.76 مليار جنيه يوجه الي 6 منتجات هي السولار »9.13 مليار جنيه« والبوتاجاز 3.31 مليار جنيه والبنزين 01 مليارات جنيه والغاز الطبيعي 9.6 مليار جنيه والمازوت 2.5 مليار جنيه والكيروسين 4.0 مليار جنيه.. واضاف ان دعم المزارعين والحاصلات الزراعية بلغ 2.2 مليار جنيه.
الاستثمارات
واوضح تقرير اللجنة تراجع قيمة الاعتمادات المخصصة للاستثمارات الحكومية لتصل الي 9.33 مليار جنيه بانخفاض قدره 51 مليار جنيه عن العام السابق.. واشار عز الي ان العجز الكلي في الموازنة يقدر بنحو 5.501 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.6 مليار جنيه عن العام السابق وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج من 2.8٪ الي 7.7٪ نتيجة الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي.. وبلغت قيمة الافتراضي 6.781 مليار جنيه.
واكد عز ان مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي القادم يكتسبان اهمية خاصة حيث يتواكبان مع انتهاء دور الانعقاد الخامس والاخير من الدورة التشريعية الحالية وهي اخر موازنة يشرف عليها المجلس بتشكيله الحالي كما ان الخطة تتزامن مع معاودة اقتصادنا القومي الانطلاق والنمو بالمعدلات التي تتفق وطموحات الشعب المصري.
واشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلي ان خطة العام المالي الحالي 9002/0102 كانت خطة طواريء استهدفت مواجهة اثار الازمة المالية العالمية.. اما خطة العام المالي القادم فهي بمثابة خطة انطلاق نحو معاودة النمو حيث تستهدف الخطة الوصول بمعدل النمو الحقيقي الي 8.5٪ استنادا علي تقديرات واقعية.
واوضح عز ان اداء الاقتصاد المصري وتطوره خلال العام المالي الحالي يؤكد الثقة التامة في قدرته علي التعافي الكامل من اثار الازمة العالمية ومعاودة التحرك علي منحني النمو الصاعد وبالمعدلات القوية التي سبقت الازمة العالمية وذلك للدعائم الصلبة التي يستند اليها اقتصادنا والتنوع الكبير في مصادر نموه وكذلك ارتفاع التناغم بين حزمة السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في السنوات الاخيرة.
نقلة نوعية
اضاف عز ان اللجنة رصدت عددا من مجالات الاصلاح المهمشة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الجهد المشترك بين الحكومة والبرلمان التي ترتكز حول اربعة محاور اساسية اهمها ضرورة العمل علي احداث نقلة نوعية جديدة في ايراداتنا الضريبية مؤكدا ان حصيلة الضرائب ارتفعت من نحو 67 مليار جنيه في عام 4002/5002 الي ما يقارب 361 مليار جنيه في عام 8002/9002 الامر الذي رفع نسبة الايرادات الضريبية للناتج المحلي من 41٪ في عام 4002/5002 الي نحو 7.51٪ في عام 8002/9002.
واوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة ان حصيلة الضرائب في 90/0102 من المتوقع ان تصل الي 3.171 مليار جنيه في حين تقدر الايرادات بنحو 3.791 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
واشار عز الي ان هناك تضاعفا في الفجوة بين جملة ايرادات الضرائب وجملة الانفاق علي الاجور وفوائد الدين العام ودعم المنتجات البترولية حيث ارتفعت الفجوة من 4.82 مليار جنيه في 8002/9002 لتصل قيمتها المتوقعة في عام 9002/0102 الي 9.24 مليار جنيه من المقرر ان تصل الي 6.55 مليار جنيه في عام 0102/1102.
وكشف تقرير اللجنة عن ان الايرادات الضريبية الواردة في بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 8002/9002 تشير الي ان الايرادات من جميع الانشطة التجارية وجميع المهن غير التجارية لم تتعد 1.5 مليار جنيه.
واشار تقرير اللجنة الي ضرورة تبني خطة خمسية لترشيد دعم المنتجات البترولية وتدعيم الهيكل المالي لهيئة البترول حيث ان القيمة المقدرة لهذا الدعم في موازنة 01/1102 ستصل الي 7.76 مليار جنيه توجه لدعم ستة منتجات اساسية السولار والبوتاجاز والبنزين والغاز الطبيعي والمازوت والكيروسين.