تحايلت وزارة المالية علي قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 لإنقاذ الشركات التي حالت ظروفها دون سداد الضرائب المستحقة عليها وذلك بالسماح ودياً بتقسيط الضريبة وجدولتها علي فترات طويلة للتخفيف علي الشركات مستغلة في ذلك عدم نص القانون عقوبة علي مصلحة الضرائب في حالة اتجاهها لتقسيط الضريبة. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن مصلحة الضرائب واجهت صعوبة شديدة في تحصيل ضرائب الشركات التي انتهت المهلة القانونية لتقديم الإقرارات في الأول من الشهر الجاري وهو ما أدي إلي اتخاذ مركز كبار الممولين إجراءات لتقسيط الضريبة. أضافت المصادر أن قطاع المقاولات أكثر القطاعات المتضررة من الأحداث وهو ما دفع مصلحة الضرائب نحو الموافقة علي تقسيط الضرائب عليها علي دفعات لانقاذها من الإفلاس لافتاً إلي أن شركة «المقاولون العرب» والتي تعد أحد كبار ممولي الضرائب تقدمت بطلب لتأجيل موعد تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة عليها. وأشارت المصادر إلي أنه سيتم احتساب غرامات التأخير علي أقساط الضريبة تجنباً للمخالفة القانونية حيث كان يفترض أن يصدر مرسوم عسكري يسمح بتقسيط الضريبة مثلما حدث في موسم الضرائب الأول. أضافت المصادر أن الحكومة في ورطة كبيرة بسبب توقعات تراجع الحصيلة الضريبية واستمرار عمليات التهريب المختلفة مما سيؤدي بالحصيلة الجمركية. للتراجع كاشفة عن أن التقديرات المبدئية للخسائر الناتجة عن تهريب «المعسل والسجائر» تتراوح بين 3 و 4 مليارات جنيه كان من الممكن أن تنعش خزانة الدولة. ولفتت إلي أنه في العام الماضي انتعشت حصيلة الضرائب خلال الموسم الثاني وسددت الشركة المصرية للاتصالات 500 مليون جنيه ضرائب والمصرية لخدمات التليفون المحمول 185.3 مليون جنيه والمتحدة لمشتقات الغاز 183.19 مليون جنيه فضلاً عن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي سدد 114.2 مليون جنيه وعدد من كبري شركات البترول. وكشفت المصادر عن أن وزارة المالية تبحث حالياً عن مصادر ضريبية جديدة لتعزيز حصيلة الضرائب من خلال إدخال تعديلات لتوفيق الضريبة العقارية والبحث عن أوعية جديدة للضرائب مثلما تفعل أوروبا حالياً في بحث إقرار ضريبة علي الثروة لتوفير موارد.
