تشكيل لجنة من قيادات المصلحة لترقيع عيوب قانون الضرائب

تدرس حاليا لجنة عليا من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومستشاري وزير المالية للفحص وبعض أساتذة الجامعات،‮ تعديل قانون الضرائب الحالي رقم‮ 91‮ لسنة‮ 2005،‮ بعد اكتشاف عيوب عديدة في مواد القانون منذ تطبيقه فعليا اعتبارًا من شهر يونيو‮ 2010‮ الماضي‮. تستهدف أعمال هذه اللجنة‮ »‬ترقيع‮« الثغرات القانونية التي يتضمنها القانون وتهدد الحصيلة لما لها من تأثير سلبي علي الممولين في عدم سداد الضريبة‮. وتبحث اللجنة العودة إلي نص قانون الضرائب القديم رقم‮ 157‮ الذي يفرض معاقبة الممتنعين عن إمداد المصلحة بالبيانات‮.. وألزم القانون الحالي جميع الجهات بتقديم ما تطلبه المصلحة من بيانات وأغفل عقوبة عدم تقديمها،‮ في الوقت الذي لا تعمل فيه المصلحة إلا طبقًا لمستند أو دليل قطعي‮.‬
وأكد محمد طارق المشرف العام علي مركز كبار الممولين،‮ أن المركز حقق جزءًا كبيرًا من ربط الموازنة عن الفترة من أول يوليو‮ 2010‮ حتي الآن،‮ مشيرا إلي قرب الانتهاء من فحص معظم ملفات الممولين عن سنوات تطبيق القانون،‮ والتصالح مع عدد كبير من الشركات التي قامت بسداد الضرائب المستحقة عليها،‮ وأوضح أن المناطق الضريبية حققت زيادة في الحصيلة بمقدار‮ 9.‬3‮ مليار جنيه عن الفترة من بداية يوليو الماضي وحتي نهاية مارس‮ 2011‮ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،‮ وأشار‮ »‬طارق‮« إلي أن المركز أرسل خطابات لكبار الممولين لمطالبتهم بتقديم الاقرارات خلال الموعد القانوني،‮ لافتا إلي أن قطاع البنوك جاء كأبرز القطاعات التي بادرت بتقديم اقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها‮.‬