لجنة من المالية وأساتذة الجامعات لتعديل قانون الضرائب على الدخل

كشف أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انه جارٍ حاليا تعديل ودراسة قانون الضرائب على الدخل (رقم 91 لسنة 2005)، من خلال لجنة عليا مشكلة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومستشارى الوزير للفحص وأساتذة الجامعات وذلك لدراسة كل مادة فى القانون وعمل التعديلات التى يحتاجها، مشيرا إلى أن القانون ألزم جميع الجهات بإمداد مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات ولكنه أغفل ما كان فى قانون الضرائب السابق رقم 157 من وجود نص قانونى يعاقب من يمتنع عن إمداد المصلحة بالبيانات، تبعا لما جاء فى بيان لمصلحة الضرائب أمس.
«منذ أن بدأنا بتطبيق القانون فعليا على أرض الواقع، اعتبارا من شهر يونيو 2010، ظهر كثير من العيوب والتى يجب مراعاتها حتى يطبق القانون بأسلوب يجعل الجميع يسددون الضريبة عن طيب خاطر، وفى نفس الوقت يساعد الإدارة الضريبية فى الحصول على مستحقات الدولة»، كما أضاف رفعت.
وأوضح رفعت أن حصيلة الضرائب التى جمعتها المصلحة فى الفترة من بداية 1/7/2010 وحتى نهاية مارس 2011، شهدت زيادة بمقدار 9.3 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، معتبرا أن المصلحة ساهمت فى هذه الزيادة فى ظل وجود خطة متكاملة لكل المناطق والمأموريات لتحقيق أكبر زيادة فى الحصيلة الضريبية وتحقيق الربط المنوط بالمصلحة خلال العام المالى 2010/2011.
وأوضح محمد طارق المشرف العام على مركز كبار الممولين أن العمل مستمر حتى الثامنة مساء يوميا طوال موسم الإقرارات الذى بدأ أول يناير 2011 ويستمر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل مشيرا إلى أن المركز أرسل خطابات لكبار الممولين لحثهم على مبادرة تقديم الإقرارات وأن معظم الشركات الكبرى بادرت بتقديم الإقرار ودفع الضريبة المستحقة عليها وخاصة قطاع البنوك قبل موعد تقديم الإقرارات بخمسة أسابيع مما يدل على الحس الوطنى لدى الممولين. وأشار رئيس مركز كبار الممولين أنه أوشك على الانتهاء من فحص معظم ملفات الممولين عن سنوات تطبيق القانون 91 لسنة 2005، كما تم التصالح مع عدد كبير من الشركات التى قامت بسداد ما عليها من ضرائب.