أثار الخبر الذى انفرد به موقع "اليوم السابع" بقيام وزارة المالية بإعداد مشروع قرار بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب تمهيدا لعرضه على رئاسة الوزراء وإصدار قرار جمهورى فى الفترة المقبلة، ارتياحا شديدا لدى الخبراء، مؤكدين أنه القرار الذى تأخر 5 سنوات كاملة منذ صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، معربين عن أملهم فى أن يسهم المجلس المنتظر فى تصحيح المسارات الخاطئة التى اتبعتها الإدارة الضريبية خلال السنوات الماضية. وظل إصرار وزير المالية على تأجيل إعداد مشروع قرار بإنشاء المجلس منذ عام 2005 مثار تساؤلات الجميع، خاصة وأن قانون الضرائب رقم 91 ينصص فى المادة 139 على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الصربية والقانونية وأساتذة الجامعات 3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب. ويتضمن اختصاصات المجلس أيضا على سبيل المثال وليس الحصر أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب عليه بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب، وإلغاء كافة التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية. من جانبه، صرح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن مشروع القرار فى طور الإعداد داخل مصلحة الضرائب المصرية، رافضا الكشف عن تفاصيل ما يتضمنه المشروع أو الشخصيات التى تم اختيارها لعضوية المجلس، أو حتى مدة زمنية للانتهاء منه. وحول اختيار هذا التوقيت بالتحديد لإنشاء المجلس الذى تأخر 5 سنوات، أكد مسئول بارز بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار إنشاء المجلس الأعلى للضرائب هو قرار سيادى لا دخل لأحد من داخل الوزارة أو مصلحة الضرائب فيه، مشيرًا إلى أن القرار جاء من "جهة عليا". وأضاف المصدر، أنه لا صحة لما كان يردده وزير المالية دائمًا بأنه لا توجد خبرات لدينا للانضمام إلى هذا المجلس، وذلك ردًا على السؤال الدائم حول عدم صدور القرار الجمهورى بإنشاء المجلس، فالخبرات متوافرة بالفعل داخل الوزارة وخارجها، لافتًا إلى أن الأمر متعلق بجوانب سياسية. ورحب خبراء الضرائب بقرب صدور القرار الجمهورى، وقال محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى إن هناك مواد كثيرة بقانون الضرائب تعطل تنفيذها منذ صدوره عام 2005، ومنها المادة الخاصة بإنشاء المجلس، مؤكدا أن هناك تشكيكا فى صحة جميع القرارات واللوائح والقرارات الوزارية التى صدرت بعد قانون الضرائب الجديد فى غيبة هذا المجلس. وأضاف سيف، أن قوة المجلس وقراراته ستتوقف على طبيعة الشخصية العامة التى ستتولى رئاسته، لافتا إلى أنه لو الاختيار على شخصيات "مسيسة" للرئاسة أو العضوية بالمجلس، لن يكون لقراراته أيه فائدة. وأوضح سيف أن المجلس عليه أن يدرس جميع القرارات والقوانين التى صدرت منذ عام 2005، وإعادة تصحيح المسار الخاطئ للإدارة الضريبية طوال الأعوام السابقة، بما فيها قانون الضرائب نفسه. وحول أهم القوانين والقرارات التى يرى الخبراء ضرورة إعادة نظر المجلس الأعلى للضرائب فيها، حسب ما يراه الخبير الضريبى حمدى هيبة، قانون الضريبة العقارية الذى خرج "مهلهلا" فى العديد من مواده- حسب تعبيره، وقرار وزير المالية رقم 414 بمحاسبة المنشآت الصغيرة، وقرار الفحص بالعينة، وعدد كبير من القرارات التى خرجت متعارضة مع القانون، بالإضافة إلى بعض مواد القانون واللائحة التنفيذية التى جاءت متعارضة مع بعضها أيضا. وأكد هيبة أن تأخر صدور القرار الجمهورى طوال الخمس سنوات الماضية تسبب فى وجود مجموعة كبيرة من القرارات والتعليمات التى يعارضها كافة المجتمع الضريبى. من جهته، أوضح صلاح طنطاوى، الخبير الضريبى والمحاسب القانونى، أن مصر بها عدد كبير من الشخصيات العامة والخبرات التى تصلح لرئاسة المجلس وعضويته، مؤكدا أن القرار بإنشاء المجلس تأخر كثيرا ويحتاج المجتمع الضريبة لصدوره الآن بشدة لتصحيح "ما أفسده الدهر" – على حد قوله.
