ترددت أنباء قوية بصدور قرار جمهورى بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، برئاسة حازم حسن رئيس أكبر مكتب محاسبى فى مصر والمشارك الفعال بوزارة المالية ومصلحة الضرائب فى وضع العديد من مشروعات القرارات وآليات التنفيذ، وعلى رأسها قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وهو القرار الذى تنبأت به اليوم السابع قبل أيام. وأعلن حسن لعدد من المقربين منه، أنه تم إبلاغه بالقرار فعلاً، وأنه لم يتضمن تشكيل باقى المجلس، الذى سيتولى مجلس الوزراء، الذى سيتبعه المجلس، أمر تشكيله. الجدير بالذكر أن الإدارة الضريبية استعانت بالعديد من العناصر العاملة بها من مؤسسة حازم حسن. من ناحية أخرى أكدت مصادر بنقابة التجاريين، أن النقابة انتهت بالفعل من ترشيح العضوين بالمجلس المنوط بها ترشيحهما، وأوضحت المصادر أنهما من شعبة المحاسبة والمراجعة، والمنوط بها الاختيار أساساً، وجاء الاختيار من خارج لجنة الضرائب بالنقابة والتى من المفترض أن يكون الاختيار منها، مما أثار حفيظة أعضاء النقابة. وبالنسبة للعضو القانونى من أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل، تدور التكهنات حول ترشيح المستشار محمد الدكرورى الممثل القانونى لرئيس الجمهورية ومستشار الحزب الوطنى الديمقراطى، والمستشار القانونى لعدد من الوزارات الهامة، حيث يعمل مستشاراً بوزارة المالية لشئون التشريع منذ عام 1970، وهو أيضاً المستشار القانونى لمجلس الشورى. وكان اليوم السابع نشرعلى موقع السبت الماضى قرب صدور القرار الجمهورى لإنشاء المجلس برئاسة حازم حسن، خاصة أن حسن انتهت مدة توليه رئاسة مجلس أمناء هيئة الاستثمار قبل شهر، دون التجديد له. يذكر أن القانون رقم 91 لسنة 2005 كان قد نص فى المادة 139 على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات القانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين. وتتلخص مهامه، طبقا للقانون، فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب. وتتضمن اختصاصات المجلس أيضا على سبيل المثال وليس الحصر، أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس، لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب وإلغاء كافة التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية. وكان من المفترض صدور القرار الجمهورى، بإنشاء المجلس وتشكيله قبل 5 سنوات طبقاً لما نص عليه قانون الضرائب، إلا أن تأخر صدوره طوال هذا الوقت جاء لأسباب يراها البعض سياسة لتمرير بعض القوانين والقرارات التى قد يعترض عليها المجلس، وعلى رأسها قانون الضرائب العقارية بشكله الحالى.
