جدل كبير حول ضوابط اختيار "شخصية عامة" لرئاسة المجلس الأعلى للضرائب.. واستبعاد حازم حسن يثير جدلاً كبيرًا فى أوساط شركات المالية والمحاسبة

استبعاد حازم حسن، أحد أشهر المحاسبين فى مصر من رئاسة المجلس الأعلى للضرائب، هو الموضوع الأكثر إثارة وجدلا فى الوسط المحاسبى خلال الأيام الحالية، خاصة بعد أن تأكد اختياره فى رئاسة المجلس وإفصاحه بهذا لعدد من المقربين منه، وهو الاختيار الذى لاقى اعتراضات صامتة بين المحاسبين والعاملين بالضرائب.
ويعد حازم حسن من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل، والذى يجمع بين عدد من المناصب المهمة والحساسة بجانب مكتبه، فهو عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ومجلس إدارة هيئة سوق المال، وعضو جمعية رجال الأعمال وأمين صندوقها السابق، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، ورئيس لجنة المراجعة الخارجية لصندوق النقد الدولى، علاوة على هذا فهو الرئيس غير التنفيذى لشركة KPMG للمحاسبة والاستشارات التى تسيطر على 40% من الأعمال المحاسبية بالسوق.
مصادر أرجعت استبعاده من رئاسة المجلس إلى اعتراض الجهات الرقابية على توليه هذا المنصب الخطير لكونه رئيسا لأكبر مكاتب المحاسبة، وهو ما ترفضه الجهات الرقابية فى المرشح لهذا المنصب، والذى نص القانون على أن يكون شخصية عامة، دون تحديد لملامح هذه الشخصية العامة، هذا وقد أشاع عدد من المقربين منه أنه اعتذر ولم يستبعد من رئاسة المجلس.
وتشير المصادر إلى أن صعوبة موقف حازم حسن تتلخص فى عدم قدرته تقديم استقالته من الشركة بعد أن باع حصته لصالح الشركاء الرئيسيين بالمجموعة والبالغ عددهم 32 شريكا فى صفقة قدرت قيمتها بنحو 250 مليون جنيه قبل عام ونصف، وأوضحت المصادر أنه وفقا للاتفاق تظل المؤسسة تحمل اسم KPMG – حازم حسن ويتولى مؤسسها منصب الرئيس غير التنفيذى.
وفى السياق نفسه أكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن من قام بترشيح حازم حسن لهذا المنصب هو الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ولم تتضح أنباء عن ترشيح أى شخصيات أخرى لرئاسة المجلس الأعلى للضرائب بعد استبعاد حسن من رئاسته، وهو مثار الجدل الدائر فى الوسط المحاسبى حول الشخصية "العامة" التى ستتولى رئاسة المجلس، فى الوقت الذى لا يستطيع فيه أحد وضع مواصفات محددة ل "الشخصية العامة".
وفى المقابل تشهد نقابة التجاريين حالة من الغليان الشديد بين أعضائها، وذلك لقيام شعبة مزاولى المهنة بترشيح عضوين من خارج لجنة الضرائب التى يمتلك أعضاؤها خبرة كبيرة فى هذا المجال، وهما عباسى الغريانى وحمدى عبد الفتاح.
ولم يقتصر اعتراض المحاسبين على الحديث فيما بينهم أو بين مسئولى النقابة، لكنه بلغ حد إرسال شكاوى إلى وزير المالية تتضرر من هذه الترشيحات السابقة، والمطالبة بإعادة الترشيح من قبل النقابة لعضوين من داخل لجنة الضرائب.
وما زاد من صعوبة الأمر فيما يتعلق باختيار 3 أعضاء بالمجلس من رؤساء المصلحة السابقين، هو اعتذار كل من محمود محمد على وأسامة عبد الصادق رؤساء المصلحة السابقين، مما يضيق الاختيار كثيرًا حول عدد من الشخصيات قد لا تصلح للعضوية مثل الرئيس السابق فتحى عبد الباقى بسبب ظروفه الصحية، وأشرف العربى، الرئيس السابق، الذى تمت إقالته مطلع العام الماضى بعد اختلافه مع وزير المالية ومستشاريه.
ويشهد الوسط المحاسبى ترقبا لما سيسفر عنه التشكيل النهائى للمجلس الأعلى للضرائب، والذى من المقرر أن يعلنه مجلس الوزراء بعد صدور القرار الجمهورى بإنشاء المجلس فى منتصف نوفمبر الماضى، دون أن يتم الإعلان عنه رسميًا، فى الوقت الذى تواجه فيه الترشيحات مشكلة كبيرة.
يذكر أن قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص فى المادة 139 منه على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات القانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين.
وتتلخص مهامه، طبقا للقانون، فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.
وتتضمن اختصاصات المجلس أيضا على سبيل المثال وليس الحصر، أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس، لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب وإلغاء كل التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية.
وكان من المفترض صدور القرار الجمهورى، بإنشاء المجلس وتشكيله قبل 5 سنوات طبقًا لما نص عليه قانون الضرائب، إلا أن تأخر صدوره طوال هذا الوقت جاء لأسباب يراها البعض سياسة لتمرير بعض القوانين والقرارات التى قد يعترض عليها المجلس، وعلى رأسها قانون الضرائب العقارية بشكله الحالى.