فجر تشكيل المجلس الأعلي للضرائب صراعا داخل شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة وبالتحديد بين أعضاء مجلس إدارة تلك الشعبة المهمة وطرح الكثيرون من أعضاء الشعبة تساؤلات عديدة حول الاختياربين عضويين بعينهما لتمثيل المحاسبين طبقا لنص قانون الضرائب في تشكيل المجلس الأعلي للضرائب، وطرح أعضاء الشعبة الكثير من الاجابات علي هذه التساؤلات التي أوضحت المشكلات بين أعضاء الشعبة وبعضهم البعض منها علي سبيل المثال أن أعضاء مجلس إدارة الشعبة قسموا أنفسهم ما بين المجلس الأعلي للضرائب، ورأس الشعبة وهيئة المكتب خاصة أن هناك أعضاء من مجلس الإدارة لم يحضروا اجتماعاتها منذ تأسيسها، والبعض الآخر مريض بمن فيهم رئيس الشعبة ولا يشارك في أي من الاجتماعات أو أنشطة الشعبة، البعض الآخر من أعضاء الشعبة اتهم الشعبة بسيطرة المكاتب المهنية الكبري علي مجلس إدارتها دون مراعاة حقوق المحاسبين الآخرين سواء كانوا من الوسط أو صغار المحاسبين. بعض المحاسبين أعضاء الشعبة أكدوا أن تشكيل الشعبة غير قانوني حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين يكون تشكيل مجلس إدارة كل شعبة من أربعة عشر عضوا في حين أن شعبة مزاولي المهنة يتكون مجلس إدارتها من 21 عضوا.. نحاول من خلال السطور التالية الوصول إلي الحقيقة وعلاقة تلك الأمور ببعضها كما أطلق الخصوم في هذه القضية علي بعضهم الموالين والمعارضة. ترشيحات باطلة في البداية كشف هاني الحسيني المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة، عن اعتراض الغالبية العظمي للمحاسبين والمراجعين ومزاولي المهنة علي الترشيحات التي تمت في المجلس الأعلي للضرائب من جانب نقيب التجاريين وذلك دون الرجوع لمزاولي المهنة أنفسهم ليس هذا فقط ولكن المادة 142 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005. جعلت حق ترشيح المحاسبين في المجلس الأعلي للضرائب لشعبة المحاسبة والمراجعة، وبالتالي ما تم من جانب النقيب والتصويت علي تلك الترشيحات في شعبة مزاولي المهنة باطل لأنهم ليسوا أصحاب حق ولذلك يجب سحب هذه الترشيحات وقد أخطرنا وزير المالية بذلك لأنها تمت من غير ذي صفة. انتقد الدكتور عبدالرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة جامعة طنطا الشعبة والتي لا تقوم بدورها بل وتحتاج إلي تعديل بحيث تمثل جموع محاسبي مصر بكل فئاتهم المختلفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة خاصة أن جميع أعضاء المجلس الحالي للشعبة من الكبار ومن القاهرة وبالتالي لا يعرفون مشكلات محاسبي الأقاليم. وأشار دكتور عبدالرسول إلي ضرورة إجراء انتخابات في الشعبة خاصة أنه منذ انشائها عام 2002 لم يجر فيها أية انتخابات فضلا عن أن عدداً من أعضاء المجلس الحالي قد توفي وعددا آخر مرضي ولذلك يجب أن تكون هناك انتخابات تفرز تمثيلا نسبيا لمحاسبي محافظات مصر لاختلاف المشكلات في القاهرة عن المحافظات. التقسيم لجبهات أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي الذي رفض ذكر اسمه لأنه كما يقول إنه من جبهة المعارضة، أكد أن جبهة الموالاة وأصحاب المصلحة قسموا أنفسهم ما بين أعضاء في المجلس الأعلي للضرائب، والبعض الآخر لرئاسة الشعبة بعد اعتذار الرئيس الحالي لمرضه مؤكداً أن هذه الجبهة ترفض دخول أي أعضاء جدد في مجلس إدارة الشعبة حتي لا تحدث اعتراضات علي قرارتهم حيث إنهم حاليا أغلبية والمعترضون أقلية وبالتالي يكون التصويت دائما في أي من القرارات لصالحهم، ليس هذا فقط بل إن مجلس إدارة نقابة التجاريين رفض هذه الترشيحات بوجود تضارب مصالح. طالب صفوت نور الدين المحاسب القانوني بنقابة خاصة بالمحاسبين بعيدة عن نقابة التجاريين مشيرا إلي أن النقابة الحالية للتجاريين كانت في الأصل نقابة للمحاسبين لكن الدكتور عبدالعزيز حجازي عام 1972 عندما كان رئيسا للوزراء قد مشروعا للبرلمان حولها إلي نقابة للتجاريين وهذا ما جعل المحاسبين مطمعا للجميع.
