المجلس الاعلى للضرائب في إنتظار قرار جمهوري

أنتهت مصلحة الضرائب من إعداد وصياغة مشروع قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، الذى نص عليه قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وينتظر التشكيل المقترح للمجلس صدور قرار جمهورى للموافقة عليه.
يعتبر حازم حسن، المحاسب القانونى وخبير الضرائب، من أبرز المرشحين لرئاسة المجلس، ويشغل منصب عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، ومجلس إدارة البنك المركزى
يذكر ان القانون رقم 91 لسنة 2005 نص فى المادة 139 منه على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات القانونية وأساتذة الجامعات وثلاثة من رؤساء المصلحة السابقين.
تتلخص مهام المجلس فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.
تتضمن اختصاصات المجلس أيضا عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس، لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب وإلغاء كافة التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية.
وكان من المفترض صدور القرار الجمهورى، بإنشاء المجلس وتشكيله قبل خمس سنوات طبقا لما نص عليه قانون الضرائب، إلا أن تأخر صدوره طوال هذا الوقت جاء لأسباب يراها البعض سياسة لتمرير القوانين والقرارات التى قد يعترض عليها المجلس، وعلى رأسها قانون الضرائب العقارية بشكله الحالى.