تعديلات علي ضريبة الموظفين.. وقانون الضرائب فرغ من مضمونه لمصلحة رجال الأعمال

ملفات عديدة مفتوحة وسط تحدٍ كبير يواجه مصلحة الضرائب حاليًا في تحقيق حصيلة ضريبية في موسم هو الأصعب في ظل تراجع الايرادات العامة وبحث الحكومة عن موارد تعينها علي مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة ليس هذا فحسب بل ان مصلحة الضرائب وجدت نفسها مسئولة عن المساعدة في كشف الفساد بما تمتلكه من ملفات ضريبية.
وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب في حواره مع «روزاليوسف» أن مؤشرات الحصيلة مطمئنة والموسم سيمر بسلام متفائلا من النتيجة الأولية لموسم الأفراد وبوادر موسم الشركات وتحدث عن مستجدات المرحلة المقبلة وما ستسفر عنه من تغييرات في السياسة الضريبية وفتح ملفات التهرب الضريبي وإلي نص الحوار
كيف تري الموسم الضريبي في تلك المرحلة الحرجة؟
بالفعل تلك الفترة صعبة جدا وتحتاج تعاوناً كبيراً من جميع القطاعات للوصول بحصيلة ضريبية جيدة تساعد تمويل الموازنة العامة لما للضرائب من مساهمة كبيرة فيها وبالفعل أنا متفائل من أن الممولين لن يخذلوا مصر في سداد الضريبة فالشعب المصري لديه إحساس عال في الأزمات وهو ما ظهر في موسم تلقي إقرارات الأفراد حيث بادروا جميعا بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة فالممول المصري أثبت أنه متحضر وراقٍ.
وماذا عن موسم الشركات باعتبارهم الأعلي مساهمة في الحصيلة ؟
الوضع أيضاً مبشر فكثير من الهيئات والشركات سارعت بتقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة بل لم تستفد من قرار تقسيط الضريبة وصممت علي سداد الضريبة بالكامل لدعم إيرادات البلد وعدد من رجال الأعمال وشركات البترول ممن تتوافر لديهم سيولة بالدولار عرضوا سداد الضريبة بالدولار لتوفير عملة أجنبية للحكومة وهي مبادرة طيبة تؤكد ان الحصيلة ستتجاوز المستهدف منها.
لكن ما ردك علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تقول إن قانون الضرائب الجديد وسيلة لخدمة رجال الأعمال؟
أنا منفذ للقانون وليست مصلحة الضرائب جهة تشريع ولكن أري أن ذلك حدث بالفعل في مواد القانون نفسه وليس في التطبيق ولا أدل علي ذلك سوي بالقضايا التي تم تحريرها وتداولها في المحاكم ضد رجال أعمال ومسئولين حيث اختلفنا مع أحمد عز في إعفاء كان يحصل عليه قبل أن أتولي رئاسة المصلحة واستمرت القضية عاما كاملا وبمجرد ورود الحكم لصالحنا أخطرنا به وجار تحصيل الضريبة من الشركة فضلا عن تحرير قضايا تهرب ضريبي ضد الوزيرين رشيد محمد رشيد ومحمد منصور رغم انهما كانا في منصبيهما وأي ملف لدي يفحص مجردا عن صفة صاحبه.
وما المشكلة في القانون إذا ما دامت هناك مرونة؟
القانون الجديد فرغ من مضمونه فالأصل ان الضريبة تدفع من الجميع فمثلا القانون الجديد الغي المادة التي كانت تلزم الجهات والشركات باعطاء بيانات للمصلحة والعقوبات التي تحول دون احجام الممولين عن تقديم البيانات وهي مادة كانت موجودة بالقانون القديم بالإضافة إلي المادة التي كانت تلزم أي ممول يمارس نشاطاً تجارياً أوصناعياً أو مهنياً أن يتقدم في بداية نشاطه بإقرار الذمة المالية كل 5 سنوات ما أعاق إمكانية تتبع الثروات والفروق بين كل اقرار واخر وهو ما كان يجنبنا ظهور القضايا الموجودة حاليا ولذلك فالقانون سيخضع لتعديل واعادة نظر.
ما أبرز التعديلات المزمع إدخالها علي القانون؟
الحديث عن التعديلات حاليا سابق لاوانه حيث تقوم اللجنة العليا المشكلة خصيصا لتعديل القانون من رجال قانون وخبراء ورؤساء قطاعات ومستشاري الوزير بدراسة مادة مادة في القانون بعد ان اظهر التطبيق والبدء في فحص الملفات الكثير من العيوب ولذلك كان لابد من وضع قانون جديد يطبق في جو من الرضا والود والقبول من الممول ويساعد الادارة الضريبية علي تحصيل حقوق الخزانة العامة دون عناء فضلا عن وجود مواد تعوق الإدارة الضريبية عن تحصيل الضريبة فنحن لا نريد قانوناً مهلهلاً بقدر ما نحتاج الي قانون يحل جميع المشكلات فبعد الثورة لابد أن يكون هناك قبول فعلي لأي قانون وعند الانتهاء منه سيتم عرضه علي جميع طوائف الشعب واي شخص لديه اقتراح يرسله وسيؤخذ في الاعتبار عند مناقشة التعديلات بما يفرز قانوناً حديثاً.
لحين الانتهاء من التعديل كيف سيتم العمل بالقانون ؟
القانون سارٍ حتي اقرار قانون حديث وبالفعل صدرت مجموعة قرارات وزارية للتخفيف عن المتعاملين بالقانون منها محاسبة الشركات الصغيرة بنفس معاملة الافراد من الفئة (أ) حيث ان اغلبهم لن يتمكنوا من امساك دفاتر مما كان سيعظم من الضريبة المسددة اذا استمر الفصل السابق في المعاملة الضريبية.
وماذا عن تجريم عدم إصدار الفاتورة والجدل المثار حولها؟
تم تأجيل تطبيق العمل بالمادة الخاصة بتجريم عدم إصدار الفاتورة لحين الانتهاء من فحص جميع الموضوعات التي ظهرت من اشكاليات الفاتورة لايجاد الحل المناسب المتفق عليه وكل من لديه شكوي يقدمها للمصلحة وستتم دراستها وتحديد الحلول بما لا يضر أي فئة.
ضريبة الرواتب وكسب العمل إحدي أهم الملفات التي تهم 6 ملايين موظف فهل تحمل الفترة القادمة بشري لهم ؟
بالفعل ضريبة كسب العمل محل بحث حاليا بعد ان صدر العديد من الاحكام لصالح موظفي الدولة في عدم قانونية خصم الضريبة من العلاوات المضمومة وسيتم اتخاذ قرار يرضي جميع الموظفين ويرفع عنهم الظلم ولكن اناشد الجميع بالهدوء والتروي لحين عبور تلك المرحلة الخطيرة حيث ان موازنة العام الحالي تم اعدادها منذ ابريل 2010 ومدرج بها حصيلة ضريبة كسب العمل واي قرار فوري سيؤثر علي الإيرادات التي هي في حاجة إلي دعم فعلي من جميع القطاعات ولذلك تم عرض الأمر علي الوزير لاتخاذ قرار بعد انتهاء السنة المالية الحالية في يونيو المقبل.
وهل سيتم رد المبالغ السابق استقطاعها ؟
الوضع الحالي لا يحتمل ذلك حيث سيكلف الخزانة العامة المليارات لانها 4 علاوات ولذلك سيتم اتخاذ القرار ولكن عفي الله عما سلف دون اثر رجعي فالغلابة لن يتحملوا عبء الضريبة بعد الآن.
ملفات الكبار والتحقيقات ما موقف الضرائب منها؟
كل الملفات الموجودة لدي مصلحة الضرائب تفيد التحقيقات تم تقديمها للنائب العام ولا يوجد رجل أعمال لا يحاسب بانتظام دون أي تمييز فالكل أمام القانون سواء فعندما جاء محاسب خديجة الجمال ووالدها ووالدتها لابداء رغبة في تقديم الإقرارات الخاصة بهم وقال إنهم ليست لديهم سيولة رفعت المأمورية الضريبية المختصة مذكرة باسمائهم مع المحاسبين المكلفين الي سيادة النائب العام للإفراج عن مبلغ الضريبة من الأموال والأرصدة المجمدة لديهم وبالفعل وافق النائب العام علي ذلك بعد تحديد المبالغ المطلوبة منهم لسداد الضريبة بناء علي طلب سيتم تقديمه الي النائب العام مدون فيه قيمة الضريبة.
وماذا عن ملفات جمال وعلاء مبارك ؟
«مفيش حد علي راسه ريشة» وسيحاسبان لأن لديهما ملفات ضريبية ولكن لا أعرف هل سيتم التعامل بنفس الأسلوب الخاص بالإفراج عن مبلغ الضريبة أم لا لحين تقديم طلبات أو سداد الضريبة.
ملف تسقيع الاراضي كيف سيتم التعامل معه ضريبيا ؟
للأسف لم نكن نتمكن من الحصول علي ملفات وبيانات بتخصيص الأراضي فالقانون لا يساعد في محاسبة من أخذ أرضاً زراعية وقسمها لأنهم كانوا يحصلون علي موافقات فوقية وما جاءنا من بلاغات كان يتم بحثه فورا ونحن في انتظار صدور أي حكم من المحكمة ضد المتهمين وسيتم حساب الفروق وتحصيل حق الدولة بها ونجد مخرجاً لقضية تسقيع الاراضي من خلال تعديلات القانون ولكننا نعمل حاليا في ملفات تقسيمات الأراضي والأبراج لمحاسبتهم عن فروق الأسعار والتقييم فإدارات التهرب تعمل بكامل طاقتها لبحث البلاغات التي ترد اليها.
قرارات فض المنازعات الضريبية هل تم التراجع عن انهائها؟
بالفعل صدر قرار وزاري بإلغاء ادخال الأفراد في الموضوعات الخاصة بإنهاء المنازعات إلا أنه وبعد ورود شكاوي عرضنا علي الوزير إعادة تمتعهم بميزة إنهاء المنازعات حرصا علي مصلحة الممولين خاصة أن قرارات فض المنازعات ساهمت في تحقيق حصيلة وحل مشكلات كانت عالقة.