"المالية" تبدأ تحصيل الضريبة العقارية "ودياً"

في إجراء غير مبرر بدأت مأموريات الضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات تحصيل الضريبة العقارية علي المباني والوحدات السكنية المختلفة من الشهر الجاري بدلاً من يوليو المقبل رغم عدم انتهاء مهلة تقديم الإقرارات في 31 مارس المقبل.
كشفت مصادر بمأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات ل"روزاليوسف" عن إرسال وزارة المالية بخطاب لها يفيد تحصيل الضريبة العقارية من يناير الجاري قياساً علي الضريبة المربوطة علي العقارات والوحدات السكنية بقانون الضرائب العقارية القديم خلال عام 2009 علي الرغم من إلغاء القانون القديم بموجب إقرار تطبيق القانون الحالي 136 لسنة 2008.
أضافت المصادر أن الوزارة شددت علي عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الممولين حال امتناعهم عن السداد وفقاً للقانون القديم دون مطالبة رسمية طبقاً للقانون الجديد مع عدم إنذار الممول أو القيام بالحجز أو المكاتبات الرسمية أو احتساب غرامات لعدم إثارة بلبلة بشأن قانون الضرائب الجديد مشيرين إلي أنه في حالة إعفاء الممول من الضريبة الجديدة لانخفاض قيمة وحدته السكنية عن 500 ألف جنيه سيتم رد مبلغ الضريبة المحصلة مقدماً له مع اشتراط تقدمه بطلب لرد الضريبة مع وصول خطاب الإعفاء.
تابعت المصادر أنه في حالة خضوع الممول للضريبة يتم خصم المبالغ المسددة حالياً بصورة مقدمة من الضريبة المستحقة طبقاً للقانون الجديد وسداد الممول للفارق أو رد الضريبة المتبقية.
أكدت المصادر أن القرار تضمن التوقف عن ربط ضريبة الحفز التي كانت تمثل خمس الضريبة العقارية وباقي المصروفات الإدارية الأخري، فيما أرجعت مصادر اتجاه الوزارة لتحصيل الضريبة العقارية رغم عدم انتهاء المهلة القانوينة لبدء التحصيل إلي تعويض الفارق من الإيرادات المتوقع تحصيلها قبل مد المهلة حيث كانت الوزارة تخطط لتحصيل 1.3 مليار جنيه من الضريبة العقارية خلال الشهور الستة المتبقية علي انتهاء السنة المالية إلا أن قرار مد المهلة وترحيل سداد أول قسط إلي يوليو أدي لعدم تحصيل تلك الإيرادات.
تسبب القرار في حالة من الارتباك بالمحافظات مع مطالبة المواطنين بسداد الضريبة باعتبار عقاراتهم واقعة داخل الكردون في حين أن عدداً منهم لم يقدم الإقرار بعد مما يهدد شعبية قانون الضرائب العقارية الجديد الذي حاولت الوزارة من خلال حملات إعلامية مكثفة الفترة الماضية كسب قاعدة شعبية مؤيدة للقانون مع التركيز علي الإعفاءات.