في مفاجأة غير متوقعة بدأت وزارة المالية تحصيل الضريبة العقارية رغم المهلة التي أقرتها بنفسها لتأجيل تقديم إقرارات الضريبة العقارية من المواطنين حتي نهاية مارس المقبل وذلك لتحصيل 1.3 مليار جنيه، رغم أنه من المفروض استحقاق أول قسط للضريبة الجديدة في يوليو المقبل. كشفت مصادر بمأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات ل«روزاليوسف» عن تلقيهم منشوراً يقضي ببدء مطالبة المواطنين بسداد الضريبة مقدماً وفقاً للقانون القديم والمسددة علي العقارات خلال 2009 دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بالحجز أو الإنذار علي الممولين الرافضين للسداد نظراً لمخالفة ذلك الإجراء للقانون الجديد الذي ألغي بموجبه جميع القوانين السابقة. وأضافت المصادر أنه سيتم رد الضريبة للمواطنين في حالة ثبوت إعفائهم من الضريبة الجديدة مع تسوية المبلغ المسدد حالياً من مبلغ الضريبة المقدرة عليهم يوليو المقبل. وبررت المصادر القرار بأنه محاولة لتعويض تراجع الإيرادات الذي أحدثه مد مهلة تقديم الإقرارات وترحيل أول قسط والذي كان مقدراً له تحصيل ضريبة بواقع 1.3 مليارجنيه مما أدي إلي حالة ارتباك بالمحافظات مع بدء مطالبة المواطنين الذين لم يتقدم عدد كبير منهم بالإقرار بعد.