أصدر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقييم للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم والحصر وبصورة تامة, أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان بدخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية. ويستهدف القرار الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأي محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر, والتقدير, وأنه علي المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين علي منشآتهم غير السكنية. وكذلك التأكد من حصولهم علي التصاريح الرسمية اللازمة, حيث أكد وزير المالية أن عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية والاستناد إلي مواصفات العقار الظاهرية, أما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكيد من نوع النشاط المستغلة فيه الوحدة العقارية سكن أم تجاري فإنها حالات محدودة للغاية, ويجب علي أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا علي إذن كتابي من رئيس المصلحة, وتم تخصيص خط تليفون ساخن برقم19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من المواطنين. وكشف الدكتور غالي عن تسلم مأموريات الضرائب العقارية نحو600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات نهاية شهر مارس الماضي, وهو ما يرفع إجمالي عدد الاقرارات التي تم تسليمها بالفعل لأكثر من17 مليون إقرار تتضمن بيانات نحو80% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر. وأوضح أن وزارة المالية تقوم حاليا بإدخال بيانات تلك الاقرارات علي الحاسب الآلي بمديريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات و9 مراكز للمعلومات التابعة للضرائب العقارية في محافظات الإسماعيلية والإسكندرية والغربية وسوهاج والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والأقصر, متوقعا الانتهاء من إدخال جميع بيانات الاقرارات خلال عام. وقال إن هذه الخطوة ستساعد علي رسم خريطة عقارية متكاملة لمصر, مع توضيح مستويات أسعار الوحدات العقارية في كل منطقة وحي في أنحاء الجمهورية ومستويات الايجارات في تلك المناطق وهو ما سيمكن المواطنين من الاسترشاد بها كمرجع عند اتخاذ قرار بيع أو شراء أو تأجير الوحدات العقارية, وهو ما يسهم في استقرار السوق العقارية, أيضا ستساعد تلك الخريطة متخذي القرار علي تحديد أي المناطق والتجمعات العقارية التي تحتاج لمزيد من الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وخطوط المواصلات العامة وغير ذلك من الخدمات. ومن جانبه, قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان هيئة البريد انتهت حتي الآن من إدخال بيانات نحو814,6 ألف عقار معفي من الضريبة وهذه العقارات تشمل نحو5,6 مليون وحدة عقارية يمتلكها نحو547 ألفا و421 مواطنا وقد تم إعداد خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية وإرسالها لنحو125 ألفا منهم وجار اعداد باقي الخطابات, مع حصر العقارات الأخري المتمتعة بالإعفاء من الضريبة العقارية لإخطار ملاكها. وحول أكثر المحافظات التي التزم ملاك الوحدات العقارية فيها بتقديم الاقرارات, كشف فراج عن تصدر القاهرة للقائمة, حيث تقدم مليون و51 ألف إقرار تليها الشرقية893 ألف إقرار, ثم الدقهلية800 ألف إقرار فالإسكندرية705 آلاف إقرار فالغريبة673 ألف إقرار, ثم البحيرة669 ألف إقرار, فالمنوفية562 ألف إقرار, فالجيزة554 ألف إقرار فسوهاج553 ألف إقرار فالقليوبية515 ألف إقرار, بينما احتلت المركز الأخير محافظة شمال سيناء, حيث تم تقديم17 ألف إقرار فقط وسبقتها محافظة الوادي الجديد من خلال تقديم43 ألف إقرار.
