غالي يحظر دخول موظفي الضرائب العقارية للوحدات السكنية لتقييمها

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الوزير في تصريح اليوم الأحد إن القرار يستهدف الحفاظ على خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير، داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين على منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة.
وأشار إلى أن عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلى مواصفات العقار الظاهرية.
أما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكني أم تجاري فإنها حالات محدودة للغاية ويجب على أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا على إذن كتابي من رئيس المصلحة.
ولفت إلى وجود خط تليفون ساخن برقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين.