أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية. وقال الوزير أن القرار يستهدف الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين علي منشاتهم غير السكنية. وكشف غالي عن استلام مأموريات الضرائب العقارية نحو 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات نهاية شهر مارس الماضي وهو ما يرفع إجمالي عدد الإقرارات التي تم تسليمها بالفعل لأكثر من 17 مليون إقرار تتضمن بيانات نحو 80% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر. واكد استمرار تلقي الإقرارات دون غرامات موضحا انه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أية مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة مشيرا إلي أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومي.
