وزير المالية يقرر:

حظر دخول أعضاء لجان التقييم للوحدات السكنية

إرسال خطابات الإعفاء لملاك 6 ملايين وحدة
اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيسمح لاعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الوزير إن القرار يستهدف الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأي محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة اعضاء لجان الحصر والتقدير، داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين علي منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم علي التصاريح الرسمية اللازمة، مشيرا إلي أن عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلي مواصفات العقار الظاهرية، اما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكنيا أم تجاريا فانها حالات محدودة للغاية ويجب علي أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا علي اذن كتابي من رئيس المصلحة، مضيفا أن هناك خط تليفون ساخن برقم 71191 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من المواطنين.
من ناحية أخري كشف د.غالي عن استلام مأموريات الضرائب العقارية نحو 006 ألف اقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الاقرارات نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يرفع اجمالي عدد الاقرارات التي تم تسليمها بالفعل لأكثر من 71 مليون اقرار تتضمن بيانات نحو 08٪ من اجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر، مؤكدا أن استمرار تلقي الاقرارات ودون غرامات، وأوضح انه لا يشترط لتقديم الاقرارات ارفاق أي مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة، مشيرا إلي أن المطلوب فقط لاستلام الاقرار صورة من بطاقة الرقم القومي.