اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية او اي من اعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية للتقييم أو الحصر بصورة تامة. اما الوحدات غير السكنية فيسمح لاعضاء تلك اللجان بدخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية. وقال الوزير إن القرار يستهدف الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لاية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة اعضاء لجان الحصر والتقدير داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين علي منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم علي التصاريح الرسمية اللازمة, مشيرا إلي ان عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلي مواصفات العقار الظاهرية, اما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية( سكني ام تجاري) فانها حالات محدودة للغاية ويجب علي اعضاء اللجان بموجب القرار الحصول اولا علي اذن كتابي من رئيس المصحة مضيفا ان هناك خط تليفون ساخنا برقم19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي اي شكاوي أو استفسارات من المواطنين. من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان هيئة البريد انتهت حتي الآن من ادخال بيانات نحو814,6 الف عقار معفي من الضريبة العقارية وهذه العقارات تشمل نحو5,6 مليون وحدة عقارية يمتلكها547,421 الف مواطن, وقد تم اعداد خطابات الاعفاء من الضريبة العقارية وارسالها لنحو125 الفا منهم, وجار ارسال باقي الخطابات مع حصر للعقارات الاخري المتمتعة بالاعفاء من الضريبة العقارية لإخطار ملاكها.
