وزير المالية يحظر دخول موظفى الضرائب العقارية للمنازل منعا للاحتيال على المواطنين.. رجال الحصر والتقدير يدخلون المنشآت غير السكنية بتصريح مختوم بشعار الجمهورية

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفى الضرائب العقارية أو أى من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمى مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الوزير فى بيان له اليوم الأحد إن القرار يستهدف الحفاظ على خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير، داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين على منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة.
وأوضح غالى أن عمليات التقدير والحصر تتم فى الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلى مواصفات العقار الظاهرية، أما بالنسبة للحالات التى تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكنى أم تجارى فإنها حالات محدودة للغاية ويجب على أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا على إذن كتابى من رئيس المصلحة، مضيفا أن هناك خط تليفون ساخن برقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقى أى شكاوى أو استفسارات من المواطنين.
من ناحية أخرى كشف وزير المالية عن استلام مأموريات الضرائب العقارية نحو 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات نهاية شهر مارس الماضى، وهو ما يرفع إجمالى عدد الإقرارات التى تم تسليمها بالفعل لأكثر من 17 مليون إقرار تتضمن بيانات نحو 80% من إجمالى عدد الوحدات العقارية المتوقع فى مصر، مؤكدا استمرار تلقى الإقرارات ودون غرامات، وأوضح انه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أية مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة، حيث أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومى.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستساعد على رسم خريطة عقارية متكاملة لمصر، مع توضيح مستويات أسعار الوحدات العقارية فى كل منطقة وحى فى أنحاء الجمهورية و مستويات الإيجارات فى تلك المناطق وهو ما سيمكن المواطنين من الاسترشاد بها كمرجع عند اتخاذ قرار بيع أو شراء أو تأجير الوحدات العقارية، وهو ما يسهم فى استقرار السوق العقارى، كما ستساعد تلك الخريطة متخذى القرار على تحديد أى المناطق والتجمعات العقارية التى تحتاج لمزيد من الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وخطوط المواصلات العامة وغير ذلك من خدمات.
من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن هيئة البريد انتهت حتى الآن من إدخال بيانات نحو 814.6 ألف عقار معفى من الضريبة العقارية وهذه العقارات تشمل نحو 5.6 مليون وحدة عقارية يمتلكها 547.421 ألف مواطن، وقد تم إعداد خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية وإرسالها لنحو 125 ألف منهم وجارى إرسال باقى الخطابات، مع حصر للعقارات الأخرى المتمتعة بالإعفاء من الضريبة العقارية لإخطار ملاكها.