رئيس مصلحة الضرائب : تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب ظروفا سياسية واقتصادية ملائمة

كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب عن أن حصيلة الضرائب خلال العام الماضي بلغت 80 مليار جنيه في حين أن المطلوب من المصلحة توفير 130 مليار جنيه خلال العام الجاري .. مؤكدا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية ملائمة .
وأوضح عمر - فى الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين تحت عنوان (ضريبة القيمة المضافة وجدوى تطبيقها فى مصر) - أن الحكومة مهتمة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مصر ليست بعيدة على تطبيقها الآن ،فضريبة المبيعات تطبق بشكل شبه كامل مع السلع ما ساعد على تسهيل الرؤية على تطبيقها .
وقال إنه يتم إعداد مشروع قانون للضريبة يتلافى فيه الآثار السلبية فى تطبيق القيمة المضافة فضلا عن الاتجاه إلى تقسيم المجتمع إلى شرائح لعدم تحمل الفئات الفقيرة للأعباء .
وأشار عمر إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبى ،ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة فى تطبيقه .. لافتا إلى أنه سيكون هناك دفاتر موحدة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج ، متوقعا أن يتم التحكم فى ذلك فى ظل وجود فواتير خلال مراحل الإنتاج .
وبين ضرورة استخدام وتعميم تكنولوجيا المعلومات فى التعامل مع المواطنين ، داعيا كبار الممولين بالتعامل مع المصلحة إليكترونيا ما يساعد على تسهيل الإجراءات والتيسيير على الممولين والمصلحة فى المراجعة .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مفهوم القيمة يعتمد على الخضوع الكامل لكافة السلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة والتى سبقت مصر فى تطبيق الضريبة .
ولفت إلى أن تطبيقها سيؤدى إلى التوسع فى مفهوم المدخلات غير المطبق حاليا فى قيمة المبيعات .. مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على جميع المراحل اعتبارا من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع ، موضحا أنه سيتم تقسيم المجتمع إلى ثلاث شرائح من أجل تحصيل الضريبة تتكون من كبار الممولين والمتوسط والصغار ، مشيرا إلى أن ذلك سيقلل الضريبة على صغار الممولين والتى لا تتجاوز نسبتهم 3 % ما يشجعهم على استخدام الفواتير فى تعاملاتهم المستقبلية وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية .
ونوه عمر إلى أنه سيتم استخدام فئة ضريبة واحدة فى بداية تطبيقها ولن تتجاوز 10 % نظرا لأن الحكومة لا تريد أن تظهر آثار تضخمية لتطبيقها لأن بعض السلع والخدمات تخضع للضريبة بجانب وجود هدف رئيسي هو عدم تحمل المصدر العبء الضريبى ما يزيد من المنافسة العالمية .
من جانبه ، قال حازم حسن إن أول مرحلة لتطوير منظمة الضريبة بدأت عام 2005 والخاص بالضريبة الموحدة على الدخل والتي أحدثت نقلة نوعية للضريبة على الدخل وانعكس النجاح على زيادة الحصيلة الضريبة .
وأشار إلى أن استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة هى مرحلة لتحديث منظومة الضرايب المصرية من الضريبة غير المباشرة ،لافتا إلى أن ضريبة المبيعات المطبقة فى مصر تتماشى إلى حد كبير فى موقفهما وطبيعتها مع ضريبة القيمة والمضافة فهي ليست جديدة على مصر ،ولكن المطلوب تطبيقها بشكل كامل وشامل على كافة السلع والمبيعات، منوها إلى ضرورة المراعاة التامة لتطبيق الضريبة فى الوقت التى تتجه فيه الأسعار إلى الارتفاع ودخل الفئة الفقيرة فى الانخفاض .
وأكد حسين ضروة معرفة المعوقات الموجودة أمام تطبيق الضريبة وكيفية حلها، لافتا إلى ضرورة مراقبة التعامل مع الأموال المحصلة ومعرفة جهات الإنفاق وليس كونها تسدد العجز فقط بل أيضا إقامة المشروعات تعود بالنفع فى المقام الأول على المواطنين.
وأشاد بمراعاة الحكومة عند تطبيق الضريبة الآثار التضخمية المتوقعة ومحاولتها تفادى حدوث ذلك ، مطالبا بأن يكون مردور تطبيق الحصيلة فى غاية الدقة مع مراعاة الوقت والاستعداد النفسي للمواطنين ووجود عملية توعية للمواطنين بأهمية تطبيق الضريبة .
من جانبها ، قالت أمنيه حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن التحول من الضريبة العامة إلى الضريبة المضافة سيساعد على زيادة الإيرادات لسد العجز المتزايد للموزانة العامة والتى بلغت 240 مليار جنيه بما يوزاى 14 % من الناتج المحلى .
ولفتت إلى أن ذلك سيزيد من تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الصادرات وزيادة الإيرادات ،مبينة أنها ستوفر المزيد من الإيرادات العامة بجانب أنها ستساعد على الحد من التهرب الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبة ، موضحة أن ضريبة القيمة المضافة لا تفرض على كل الدول ما يساعد المنتجين على زيادة الصادرات ،متوقعة أن تطبيقها سيزيد من تشجيع المصدرين .
وأشارت حلمي إلى دور الضريبة فى تعزيز الإيرادات الحكومة فى أكثر من 150 دولة حيث أنها توفر فى المتوسط 20% من الإيرادات الضريبة ،متوقعه أن ترفع فى حال تطبيقها فى مصر بطريقة سليمة ، إيرادات الضريبة بنسبة 131 % من مليار إلى 113 مليار جنيه .
ولفتت إلى سلبيات تطبيق الضريبة في مصر ومنها وجود قطاع غير رسمى كبير يخضغ للضريبة مما قد يؤدي لتخوف القطاع الخاص من المحاسبة على الإقرارات الضريبية السابقة له .. لافتة إلى أنه من الأمور التى يجب أخذها فى الاعتبار أيضا تأثيرها على العدالة الاجتماعية لأن المستهلك النهائي هو الذى سيتحمل العبء الضريبى عليها وسيكون تحملها أعلى على الأسر الفقيرة .
وأشارت حلمي إلى أن هناك توقعات بارتفاع التضخم عن تطبيق الضريبة المضافة أول مرة لأنها ستزيد من المستوى العام للأسعار ، وترفع الأجور ، مطالبة بتوفير معلومات لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى ،وتبسيط نظام القيمة المضافة لتحفيز وتشجيع كبار المصدرين على الانضمام ،وتقديم إعفاءات للمولين .
كما طالبت بالحد من المعارضة لاستحداث ضريبة القيمة المضافة واختيار الوقت المناسب للتطبيق فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصميم نظام التصاعدى مع إصلاح نظام الدخل وربطه بالضريبة وتوافر القدرة على إدراة الضريبة بكفاءة بجانب تطوير نظم الحاسب الآلى فضلا عن تحديث آليات جديدة للعاملين وإصدار التشريعات اللازمة ، وتعزيز دور مصلحة الضرائب فى المراقبة والمتابعة .