رفع الدعم والقيمة المضافة هدية الانقلاب للشعب قبل القمة الاقتصادية

مشروع قانون القيمة المضافة، بات قاب قوسين أو أدنى على الخروج للنور، لكن عراقيل تواجهه بسبب معارضة من جهات رسمية، بسبب تعارض المصالح، وتطبيق القانون على منتجات تابعة لهذه الجهات الرسمية التى تعمل فى قطاعات إنتاجية واقتصادية مختلفة، وترفض للخضوع لأى محاسبة أو رقابة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص إنه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري بتطبيق القانون خلال ساعات، بعد تعطل القرار لفترة وجيزة، بسبب بعض المعارضة، بعد أن قدمت الحكومة ضمانات وطمأنات بعدم المساس بمصالح هذه الجهات الاقتصادية وعدم خضوعها للضريبة.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن الحكومة تسعى إلى سرعة خروج القانون قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، في مارس المقبل، رغم خلافات بين رجال الأعمال من المنتجين والمصنعين.
يذكر أن إقرار هذا القانون يأتى ضمن حزمة إصلاحات جاءت فى روشتة صندوق النقد الدولى من أجل دعم الصندوق للاقتصاد المصرى، وقد تم تنفيذ بعض بنود الروشتة ومن بينها تعويم الجنيه فى سوق الصرف، وتنفيذ الشريحة الأولى من رفع الدعم عن السلع التموينية والطاقة، وهناك توقعات بأن تقدم الحكومة على تنفيذ مرحلة ثانية من رفع دعم الطاقة (بنزين – سولار- غاز- كهرباء) قبل المؤتمر.
وحذر منتجون، من تداعيات تطبيق القانون خلال الفترة الحالية بسبب الأعباء المالية، الناتجة عن تأثير ارتفاع الدولار وعدم توافره، على أسعار المواد المستوردة، وأكدوا أن السوق غير مؤهل لاستيعاب العمل بالقانون، نظرا لثقافة التجار المستهلكين في التعامل بالفاتورة في بضائع شعبية مثل المنتجات الرخيصة.
وقال محمد جنيدي، عضو اتحاد الصناعات، إن الحديث عن قانون القيمة المضافة، خلال الأيام المقبلة، وتحديد حد أدنى للتسجيل بنصف مليون جنيه، سيسهم بشكل كبير في التهرب.
وأضاف، أن تحديد الحد الأدنى بهذا المبلغ، يدفع إلى التحايل على القانون، بتفتيت حجم المشروع ليكون أقل من نصف مليون جنيه، مما يصب بالسلب على الحصيلة الضريبة.
وأكد مصطفى رضوان، عضو الغرف التجارية، أن الآثار السلبية التي ستنتج عن تطبيق قانون القيمة المضافة، أكثر بكثير من إيجابياته.
وأشار إلى أن أسعار السلع تواجه زيادة مستمرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى أن هذه الضريبة مركبة، أي تفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر المبيع للمستهلك، وهو ما يؤكد على زيادة الأسعار، نتيجة التكاليف الإضافية.
وأكد أبو العلا ابو النجا أمين عام اتحاد المستثمرين أن المستهلك سيكون هو الخاسر الأكبر من تطبيق هذا القانون، حيث إن كافة المصروفات الزائدة التي تحملها المنتج، سيعوضها عن طريق إضافتها على سعر بيع السلعة النهائي، لذلك لابد من إعادة النظر في هذا القانون، ودارسته جيداً قبل تطبيقه.
وكان منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاستثمار ووفد إيطالي، أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المضافة قريبا وقبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ.
وأضاف عبد النور أن الضريبة سيستفيد منها المواطن المصري، وستكون بديلا جيدا لقانون ضريبة المبيعات، خاصة أن القيمة المضافة لن تمس محدودي الدخل والفقراء.
وقال مصدر بوزارة المالية، يوم السبت الماضي، إن اتحاد الصناعات من أكبر الداعمين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى وجود خلاف فيما يتعلق بحد التسجيل.
وأضاف أن الاتحاد يريد تطبيق الضريبة على جميع المنشآت، إلا أن الوزارة لها وجهة نظر في أن يكون التطبيق للمنشآت التي يتجاوز رأسمالها نصف مليون جنيه.
كانت وزارة المالية، قد انتهت من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والمنتظر أن يتم إقراره قبل بدء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل.
ويستهدف مشروع القانون توحيد المعاملة الضريبية على جميع السلع والخدمات للتيسير على العاملين بالنشاط الاقتصادي، كأحد عوامل الجذب المهمة للاستثمارات الخارجية.
ومن المتوقع أن توفر ضريبة القيمة المضافة موارد مالية كبيرة ومستقرة لخزانة الدولة عند التطبيق بفضل اتساع قاعدتها الضريبية وارتباطها بنمو النشاط الاقتصادى، والمتوقع أن تحقق نحو 36 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وبنسبة تمثل 5ر1% من الناتج المحلى الإجمالي.
ومن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، هى إخضاع جميع السلع والخدمات لسعر عام موحد للضريبة فيما عدا ما يتم إعفاؤه بنص صريح لأسباب اجتماعية، وبالتالى علاج التشوهات الحالية فى هيكل الضريبة والتى تتراوح حاليا بين 5 و45%، وإخضاع السلع ذات الطبيعة الاستثنائية كالتبع والسجائر والمشروبات الكحولية والسيارات للسعر العام الموحد للضريبة، ويضاف إليها ضريبة قطعية على الاستهلاك تختلف باختلاف طبيعة السلع وبما يحافظ على أعباء الضريبة الحالية.
كما يستهدف مشروع القانون حماية محدودى الدخل وتشجيع صغار الممولين، حيث تم إعفاء كل السلع والخدمات التى يستهلكها محدودو الدخل بشكل مباشر كجميع المنتجات الغذائية التى لا يتم عليها عملية تصنيع وخدمات التعليم والصحة الحكومية وبعض الأغراض الاجتماعية والدينية.
وكذلك رفع حد التسجيل وتوحيده عند مبلغ مليون جنيه لحجم الأعمال مقابل 150 ألف جنيه فى الوقت الحالى، مما يؤدى إلى خروج اعداد كبيرة من صغار الممولين الخاضعين حاليا لضريبة المبيعات، وذلك بهدف حماية محدودى الدخل من خلال مساعدتهم على الحصول على سلع وخدمات غير محملة بالضريبة.
بالإضافة إلى تركيز الإدارة الضريبية على التطبيق السليم للضريبة على الممولين الكبار، وتبلغ تكلفة هذا الإجراء نحو 5 مليارات جنيه، وإعداد نظام ضريبى مبسط وسهل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمحاسبتها بنظام جديد يحل محل ضريبة الدخل والمبيعات معا، بهدف تشجيع الممولين غير المسجلين على الانضمام للقطاع الرسمى.
وجار حاليا التنسيق مع صندوق النقد الدولى لتقديم المشورة الفنية حول إعداد النظام الجديد. وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق مبدأ شمولية الضريبة، وذلك عن طريق إخضاع كل السلع والخدمات للسعر العام للضريبة دون تمييز خاصة الخدمات المعفاة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى والتى لا تؤثر على المواطن البسيط مع الإبقاء على السلع الأساسية ضمن قائمة الإعفاءات، كالمواد الغذائية بجميع أنواعها والخدمات العامة، بما فيها خدمات التعليم والصحة الحكومية.
وتلغي استثناءات عدم الخضوع لضريبة القيمة المضافة، خاصة بالنسبة للمناطق الحرة. وتضمن المشروع رد الضريبة المباشرة وغير المباشرة على كل السلع والخدمات بقيمة المبيعات التى تمت فترة التحاسب والمقدم عنها الإقرار الضريبى بشكل فورى بحد أقصى 6 أسابيع ورد الضريبة فى حال البيع لجهات الأمن القومى ووزارتى الدفاع والداخلية وللجهات المعفاة وفقا للاتفاقيات الدولية، بهدف التيسير على الاستثمار وتوفير السيولة للمستثمرين للتوسع فى أنشطتهم الإنتاجية والخدمية وتحقيق العدالة الضريبية.
وكذلك رد الضريبة على تصدير السلع والخدمات السابق تحصيل الضريبة عليها ومدخلاتها خلال فترة التحاسب بالإقرار الضريبى بحد أقصى 6 أسابيع وبإجراءات ميسرة لتشجيع زيادة الصادرات، كما تضمن رد الضريبة على السلع الرأسمالية برد كامل قيمة الضريبة على القيمة المضافة مع أول إقرار ضريبى يقدمه الممول لتشجيع الاستثمار وبيئة الأعمال.