المالية تناقش مع الغرف التجارية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

عقد هاني قدري دميان وزير المالية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر، لمناقشة مشروع قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك.
وقال هاني قدري دميان، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو، ومع ذلك تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي، مما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصادًا واعدًا عالميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ''فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو''.
وأضاف أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي وأية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي أية ملاحظات بشأنه إرساءً لمبدأ الشفافية.
وأوضح أن فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني، إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتى يتم تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وقال إن أهم تلك التيسيرات وضع حدًا أقصى لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلًا من الضريبة الإضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة على السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وأكد أن وزارة المالية حريصة على تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيًا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعًا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال.
وأضاف الوزير أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية، ومن ثم فإن القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقًا لنشاط المنشأة.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، التي يطبق قانونها منذ أكثر من 25 عامًا، وظهرت أثناء تطبيقها ظهرت العديد من المشكلات والتشوهات، التي يأمل معالجتها في القانون الجديد.
وقال إن تحول الحكومة إلى ضريبة القيمة المضافة، سيقضي على التشوهات الموجودة بالسوق حاليًا، والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة، مؤكدًا على أن القانون الحالي لا يحقق أي عدالة ولا تكافؤ للفرص.
وأضاف محمد المصري وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رد ضريبة المبيعات على السلع يستغرق حاليًا نحو 3 أشهر في بعض الحالات وهو أمر يجب إعادة النظر فيه.
وردًا على هذه المشكلة، أوضح وزير المالية، أن مشروع قانون القيمة المضافة ينص على أن يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط، وبالنسبة للسلع الرأسمالية فإنه فور تقديم أول إقرار ضريبي للمسجل يتم الرد على مرة واحدة، إلى جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الرأسمالية من 10 بالمئة حاليًا إلى 5 بالمئة فقط.
وأكد أن التيسير يستهدف تخفيف الأعباء على القطاع الإنتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق.