المالية تستكمل الحوار المجتمعي حول مسودة "القيمة المضافة".. ولقاءات موسعة مع "الغرف التجارية"

قالت وزارة المالية، إنها تستكمل إجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث تم طرحها بالفعل على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة.
وقال الوزير هاني قدري دميان، اليوم الأحد، إنه عقد اجتماعًا مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وأكد أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلي قانون القيمة المضافة بدلاً من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة علي مدخلات الانتاج بصورة كاملة، ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة إلى جانب تشجيع المستثمرين علي التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي.
كما أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الاعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون الي جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف أيضا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة، كما نستهدف أيضاً القضاء علي مشاكل ضريبة المبيعات التي أظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5% و45%، فضلاً عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبي علي السلع والخدمات.