مؤسسات دولية تدين منع الاحتلال عمل منظمات إنسانية في غزة

أعربت مؤسسات ومنظمات حقوقية وإنسانية عربية ودولية، عن استنكارها ورفضها التام لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة، معتبرة إياه تصعيدا خطيرا وامتدادا مباشرا لسياسة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.
وأكدت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك، أن قرار الاحتلال منع عمل المؤسسات الدولية وسحب تصاريح المنظمات الإنسانية يشكّل هجمة شرسة جديدة على أبناء شعبنا، ويأتي في سياق تصعيد سياسة التجويع والإنهاك والاستنزاف، ويهدف إلى تشديد الحصار ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب ترهيب مصادر التمويل وطرد الشهود الدوليين على جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية، بحسب وكالة صفا.
ورأت أن هذه الهجمة الممنهجة ضد المنظمات الدولية، بالتزامن مع القرارات العدوانية المتخذة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج ضمن مخطط متكامل لتقويض قضية اللاجئين وتصفية حق العودة وإنهاء الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل شراكة أميركية مباشرة في هذه السياسات.
وحذرت المؤسسات من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكّل خطرًا حقيقيًا يهدد ما تبقى من الضمير الإنساني، مشددة على أن هذه الهجمة لا تقتصر على انتهاك القانون الدولي، بل تمثل امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى ترهيب المنظمات الإنسانية ومصادر تمويلها.
وطالبت المؤسسات والمنظمات الموقعة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وكل السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، بالتحرك الفوري واتخاذ موقف واضح وحازم لرفض القرار التعسفي الإسرائيلي، الذي وصفته بأنه انتكاسة أخلاقية وتاريخية خطيرة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ القرار، المقرر بدء تطبيقه الفعلي مطلع عام 2026، مؤكدة أن استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل الواقع الكارثي الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية يمثل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن التراجع عنه.
وطالبت الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء قرار منع عمل المؤسسات الدولية، ووقف إجراءات سحب تراخيصها، وضمان استمرار عملها دون عوائق، داعية في الوقت ذاته حكومات الدول التي تتبع لها المؤسسات المستهدفة إلى اتخاذ موقف عملي واضح للضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء القرار فورًا، باعتباره اعتداءً مباشرًا على حقوق مواطنيها وسيادتها.
ووقّع البيان 43 مؤسسة ومنظمة حقوقية وإنسانية من فلسطين، والدول العربية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.