إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري

رفض المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإنشاء مخيمات عزل قسري كالغيتوهات النازية.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة ستتصدى لذلك باعتبارها امتداداً للإبادة الجماعية، وفقا للغد.
وقال المكتب في بيان له: "منذ تسعة عشر شهرا، يتعرض قطاع غزة لجريمة إبادة جماعية ممنهجة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأسفرت هذه الإبادة حتى الآن في إحصائيات تراكمية عن أكثر من 180,000 شهيد وجريح ومفقود، في حصيلة إنسانية كارثية وغير مسبوقة، تؤكد حجم الجريمة المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.
وأشار البيان إلى أنه منذ ما يقارب 70 يوما، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لالتزاماته القانونية كقوة احتلال، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية، وحليب الأطفال، والمكملات الغذائية، والوقود، والأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى إغلاق جميع المخابز، ويهدد بإغلاق شامل للمستشفيات، الأمر الذي يعرّض حياة 2.4 مليون إنسان مدني، خصوصا الأطفال والنساء والمسنين، لخطر محقق.
وأضاف: "كما ويمثّل هذا الحصار الشامل سياسة تجويع ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب، بل وإبادة جماعية صريحة، تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه قسراً، في التفاف فجّ على المبادئ الإنسانية والقواعد القطعية للقانون الدولي الإنساني".
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، أن الأخطر من ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إنشاء مخيمات عزل قسري على غرار غيتوهات النازية، تمهيدا لتوسيع جريمة الإبادة الجماعية بأشكال جديدة أكثر وحشية، عبر التحكم في المساعدات الإنسانية وتوزيعها ضمن مخططات عزل ممنهجة، بما يخالف كل قواعد القانون الدولي.
ورفض المكتب الإعلاني بشكل قاطع مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إنشاء مخيمات عزل قسري على غرار الغيتوهات النازية، معتبرا أنها نموذجا لا إنسانيا مرفوضا بكل المعايير، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وامتداداً مباشراً لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة.
وقال البيان: "إن شعبنا الفلسطيني، بكل مكوناته الوطنية والعائلية والاجتماعية، سيواجه هذه المخططات الإجرامية، التي تسعى إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة حصار وتجويع وتركيع، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية".
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات هذه المخططات الإجرامية، محملا الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية خاصة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجريمة، كما حمل أيضاً الدول المتواطئة أو المتقاعسة أو الصامتة؛ المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الكارثة الإنسانية.
وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية الإنسانية والحقوقية والقانونية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف هذه الانتهاكات وتلك المهزلة المستمرة، وإنهاء حالة الفوضى الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة.
كما طالب الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، واتخاذ موقف يخلّده التاريخ بالتحرك الفوري وبشكل جاد لإنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف مسلسل الإبادة والتجويع والعزل القسري.