حكومة غزة تحذر من كارثة إنسانية وتطالب بتحركات عاجلة ضد ممارسات الاحتلال

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعميق سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تُشكل جريمة حرب موثقة تستهدف كسر إرادة الصمود وإبادة الحياة المدنية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيان الجمعة: "الاحتلال فرض حصارًا خانقًا على القطاع منذ 530 يومًا، منع خلاله وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني خطر المجاعة والعطش، في ظل تدمير البنية التحتية ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة".
وحذر المكتب الإعلامي من العواقب الوخيمة لهذه السياسة الإجرامية، التي تهدف إلى قتل المدنيين ببطء، مؤكدًا أن التجويع والتعطيش جريمة إبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي، مما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنهاء هذه الجريمة فورًا وبدون شروط أو مماطلة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يمثل تواطؤًا خطيرًا، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية.
وأكد المكتب الإعلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع والمواد التموينية والغذائية والوقود، وهو ما يُفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وأضاف المكتب الإعلامي: "نُدين بأشد العبارات استمرار الاحتلال في جرائمه، ونُطالب جميع دول العالم بإدانة هذه الممارسات المُمنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقفها فورًا".
وأكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة، مطالبًا جميع الدول بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقفها وفتح المعابر وإدخال المساعدات فورًا قبل فوات الأوان.
وطالب المكتب الإعلامي بتحرك دولي فوري لوقف سياسة التجويع والتعطيش، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. إضافة إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب.
كما طالب أيضا المكتب الإعلامي في بيانه بتحرك عربي وإسلامي موحد لفرض ضغط سياسي ودبلوماسي لوقف هذه المذبحة الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع اتخاذ إجراءات فورية، ومنها طرد سفراء الاحتلال من العواصم العربية.
وأكد المكتب الإعلامي:"شعبنا الفلسطيني الصامد، رغم هذه الجرائم، لن ينكسر ولن يتخلى عن حقوقه المشروعة، وسيواصل نضاله حتى نيل الحرية والاستقلال".