«جنايات القاهرة» تستأنف اليوم محاكمة هشام طلعت والسكرى فى قضية سوزان تميم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها محسن السكرى الضابط السابق بجهاز أمن الدولة، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بينما يواجه هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، نائب الشورى القيادى البارز فى الحزب الوطنى، اتهاماً بالتحريض على القتل.
كانت المحكمة قد قررت فى جلستها الأخيرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة استدعاء الضابط الإماراتى، الذى تولى عملية «تفريغ» أشرطة كاميرات المراقبة فى الفنادق والمبانى،
ويظهر فيها محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهم بقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» فى إمارة دبى 28 يوليو الماضى، وطلبت أن تكون معه أصول هذه الأشرطة، والجهاز المستعمل فى التفريغ، لمناقشته والعرض على المحكمة.
كما أمرت باستكمال تنفيذ ضم حرز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها سوزان تميم، والذى قام وكيل النيابة فى الإمارات شعيب على أهلى بتحريزه عند مناظرته جثة المجنى عليها داخل شقتها، والاستعلام من شركة «فودافون» عن الرسائل والمكالمات المتبادلة بين المتهمين محسن السكرى، وهشام طلعت مصطفى، وبيان توقيتها، وهل الرسائل والاتصالات تم تسلمها من الطرفين، وموقعها الجغرافى.
فى سياق متصل، تقدم المستشار ممدوح مرعى وزير العدل والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بطلب إلى المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى،
طالبا فيه إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى المقامة من أحد المحامين والذى يطلب فيها منع المحامين الأجانب والعرب من الدفاع أو الترافع فى القضية وطلب الوزير والنائب العام تأجيل الحكم فى الدعوى، والذى كانت المحكمة قد حددت جلسة 25 يناير الجارى للنطق به.
وقدم المحامى المدعى طلباً مماثلاً لرئيس المحكمة أكد فيه تمسكه بإصدار الحكم فى هذه الدعوى فى الموعد الذى حددته المحكمة وعدم الاستجابة لطلب إعادة فتح باب المرافعة فيها، وقال إن طلب الوزير والنائب العام لا يحتوى على أى معلومات جديدة يمكن الاستناد إليها لإعادة المرافعة، وأن ذلك يعد تعطيلاً للفصل فى الدعوى.