واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، داخل شقتها فى حى «المارينا» بدبى، المتهم فيها الضابط السابق بجهاز أمن الدولة محسن منير على حمدى السكرى، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بينما يواجه رجل الأعمال، نائب الشورى القيادى البارز فى الحزب الوطنى هشام طلعت مصطفى اتهاماً بالتحريض على القتل.. عقدت الجلسة الثانية عشر للمحاكمة فى التاسعة صباحا بقاعة «السادات» بمحكمة جنوبالقاهرة.. قررت المحكمة التأجيل الى جلسة 14 فبراير المقبل بناء على طلب الدفاع، كذلك لمناقشة العقيد خليل إبراهيم رئيس إدارة التحريات والبحث بشرطة دبى على أن يتم إعلانه بمصاريف على حساب الحكومة المصرية. كما قررت المحكمة ندب الضابط المهندس الذى سبق أن فحص تليفونات المتهمن فى القضية أو أى خبير آخر عند الاقتضاء من قسم التسجيلات الصوتية بالادارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وذلك لفحص هاتف المجنى عليها وبيان مدى صلاحيته للعمل وتفريع جميع المكالمات والرسائل الصادرة والواردة عليه، وما عليه من مكالمات أو رسائل صادرة أو واردة، وكذلك مكالمات نصية مسجلة أو رسائل إن وجد، على أن يقدم الضابط تقريرا بذلك قبل الجلسة المحددة. وقررت المحكمة فى جلستها أمس الاستعلام من الشركة التى قامت بتركيب نظام المراقبة ببرج الرمال عن المدة الزمنية التى يتم فيها الاحتفاظ بالتسجيلات، وعما إذا كان يمكن استخلاص أى تسجيلات من كاميرات المراقبة لدخول وخروج المتهم الأول محسن السكرى برج الرمال فى إمارة دبى الذى شهد جريمة مقتل الفنانة سوزان تميم، وذلك يوم 24 يوليو 2008، والذى أكد المتهم فى تحقيقات النيابة أنه توجه إلى الإمارات فى ذلك اليوم للاستفسار عن أسعار الشقق فى برج الرمال. كما طلبت المحكمة حرز السكين الذى تم عرضه على الطبيب الشرعى بدبى وضمه لملف القضية، ومقارنته بالذى اشتراه المتهم، كما قررت المحكمة ونبهت إلى ضرورة المرافعة الشفهية على أن تبدأ بالنيابة العامة وفقا للقانون، مع استمرار حبس المتهمين. كانت المحكمة قد استمعت فى جلسة أمس إلى أقوال عيسى سعيد محمد 29 سنة نقيب بشرطة دبي، والذى استمرت شهادته أكثر من 10 ساعات وقدمت النيابة - تنفيذا لقرارات المحكمة السابقة - حرز هاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها، والمحضر الخاص بشقيقها خليل عبد الستار تميم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة ومحمد جاد عبدالباسط وحضور المستشارين مصطفى خاطر ومصطفى سليمان رئيسى الاستئناف بمكتب النائب العام وأمانة سر حسن الصيفى. كانت المحكمة قد قررت فى جلستها الاخيرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة استدعاء الخبير أو الضابط الإماراتى، الذى تولى عملية «تفريغ» أشرطة كاميرات المراقبة فى الفنادق والمبانى، ويظهر فيها محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهم بقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» فى إمارة دبى 28 يوليو الماضى، وطلبت أن يكون معه أصول هذه الأشرطة، والجهاز المستعمل فى التفريغ، لمناقشته والعرض على المحكمة. كما أمرت باستكمال تنفيذ ضم حرز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها سوزان تميم، والذى قام وكيل النيابة فى الإمارات شعيب على أهلى بتحريزه عند مناظرته جثة المجنى عليها داخل شقتها بالطابق 22 فى برج الرمال بإمارة دبى، والاستعلام من شركة فودافون عن الرسائل والمكالمات المتبادلة بين المتهم الأول محسن السكرى، والمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وبيان توقيتها وهل الرسائل والاتصالات تم تسلمها من الطرفين، وموقعها الجغرافى.