«المصرى اليوم» تنشر حيثيات حكم «الجنايات» فى قضية مقتل سوزان تميم

أكدت المحكمة أنها أخذت بقسط من الرأفة فى جريمة قتل المطربة «سوزان تميم»، وأصدرت حكماً مخففاً على المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة لهشام طلعت والمؤبد للسكرى، بعد اطمئنانها لثبوت الجريمة فى حقهما. وقالت المحكمة إن حكمها تم بناء على اقتناعها بالوقائع، وأكدت أنها لم تأخذ بتنازل أسرة الضحية.
المحكمة أخذت باعتراف المتهم الأول فى حق المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى من أنه اتفق معه على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن، وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته، وأمده بمبالغ مالية وهو مبلغ مائة وخمسون ألف يورو تلاه مبلغ عشرين ألف جنيه استرلينى أودعها له المتهم الثانى على دفعتين فى حسابه ببنك H S B C عن طريق بعض موظفيه، كما أمده بعنوانين للمجنى عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها فى تحركاتها هناك. وفى مرحلة تنفيذ الجريمة بدبى طلب المتهم الثانى منه السفر إلى دبى لقتل المجنى عليها مقابل مليونى دولار أمريكى، واستخرج له تأشيرة السفر إلى دبى وحجز له الفندق للإقامة، وأمده بصورة من عقد شراء الشقة التى تقطن بها المجنى عليها ببرج الرمال 1، والذى استعان به فى اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلى شركة بوند العقارية بدبى، وهى الشركة الوسيطة فى بيع الشقة للمجنى عليها ليكونا حيلته لدخول المبنى ومقابلة المجنى عليها. كما تطمئن إلى اعترافه فى حق نفسه بجميع الوقائع التى اعترف بها بدءاً من ظهور فكرة القتل والانتقام لدى المتهم الثانى، وظروف وملابسات ذلك، ثم الخطة التى اتفق عليها لتنفيذ الجريمة ومساعدته بالمال وتيسير سبل سفره لدبى من المتهم الثانى، واصطناعه الخطاب والظرف ونسبهما زورا إلى شركة بوند العقارية، ليكونا حيلته لدخول المبنى ومقابلة المجنى عليها التى تقابل معها بالفعل، إلا أن المحكمة لا تعتد بما قاله من أنه توجه للمجنى عليها يوم 27/7/2008 لتسليمها الهدية أو يوم 24/7/2008 كما قرر المتهم بجلسة 16/9/2010 أمام المحكمة والمحددة للنظر فى أمر الحبس الاحتياطى والتى قرر فيها على حد قوله (رحت حطيت للبنت مقلب علشان هشام يشوف شغله وحطيت البرواز بس ورحت يوم 24 الأسانسير اللى طلعنى هو اللى نزلت فيه، وأعطيتها البرواز وفهمت هشام إنى حطيت لها مخدرات فى البرواز، وهو مقلب علشان يتحبس الراجل العراقى اللى مرافقها، وهذه هى الحقيقة واتصلت بهشام ولعبت عليه)، كما لا تعتد بإنكاره قتلها فقد ثبت من مشاهدة وتفريغ اللقطات المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة فى فندق الواحة وبرج الرمال إدانته ثم رصدته كاميرا فندق الواحة بذات الملابس بعد أن غير هيئته مرة أخرى بخلع غطاء الرأس (الكاب).
أثناء دخوله من البابا الخلفى للفندق الساعة «9.9.9 صباحاً»، وعقب اكتشاف الجريمة تم العثور على البنطال وال«تى شيرت» الذى ظهر بهما هذا الشخص الذى رصدته كاميرات المراقبة على نحو ما سلف قبل استبدالهما ب«تى شيرت» آخر وشورت فاتح حسبما ظهر فى اللقطات التى تم رصده فيها خارجاً من المصعد فى الساعة «9.4.19 صباحاً»، وكان قد عثر عليهما بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 من برج الرمال 1 مسرح الجريمة ملوثين بالدماء.
وقد ثبتت إدانته أيضاً من تقريرى فحص البصمة الوراثية (دى. إن. أية) للآثار التى ظهرت على ال«تى شيرت» والبنطال المعثور عليهما بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 من برج الرمال 1 مسرح الجريمة وما شهدت به معدتهما الدكتورة فريدة الشمالى من دبى والدكتورة هبة العراقى من مصر.
وإذا كان المتهم الأول محسن السكرى بالتحقيقات ودفاعه أمام المحكمة يحاولان جاهدين نفى واقعة القتل عن المتهم للتنصل من جريمته النكراء، فقد أدلى فى أقواله بجميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة على نحو ما سلف، وليس من المتصور عقلا - كما ذكر بأقواله - أن يقوم المتهم بالإعداد للسفر وتحضير الخطة التى نوى تنفيذها وتكبد نفقات السفر إلى دبى فى ذلك التوقيت والمخاطرة بنفسه بالتوجه للمجنى عليها يوم الحادث على أنه مندوب من شركة بوند العقارية أو عامل دليفرى كل هذا من أجل تسليمها رسالة شكر وبرواز صور كهدية من الشركة التى ابتاعت منها المجنى عليها شقتها، ثبت فيما بعد خلوه من المخدرات التى قرر أول الأمر أنه كان يريد وضعها فى البرواز للإيقاع بها. وما الذى يفيده أو المتهم الثانى من إرسال هدية للمجنى عليها من شركة بوند، وإذا كان المتهم الأول يتعلل بأنه سلمها البرواز كهدية ليخبر المتهم الأول بذلك وأن البرواز به مخدر خادع للمتهم الثانى بذلك فقد ثبت خلو البرواز من المخدر، وإذا كان الأمر كذلك فكان يمكنه خداعه دون أن يتوجه إليها مخاطراً بنفسه أو يسلمها شيئاً أصلاً. كما أن قيام المتهم بشراء البنطال المعثور عليه بمسرح الحادث فى اليوم السابق على ارتكاب الجريمة وكذا السكين المماثل فى نوعية السكين المستخدم فى ارتكابها كما جاء بأقوال الطاف حسين غوث البائع بمحل مصطفوى للتجارة الذى ابتاع منه المتهم المطواة، وكما جاء بتقرير الطب الشرعى وشهد به الدكتور حازم كتولى إسماعيل شريف، الطبيب الشرعى، من أن الإصابات الموجودة بجثة المجنى عليها يمكن إحداثها من مثل السكين ماركة باك المعروضة عليه. ليس من قبيل المصادفة، مما سلف جميعه تطمئن المحكمة أن المتهم الأول لم يتوجه إلى المجنى عليها بشقتها ببرج الرمال 1 صباح يوم 28/7/2008 إلا لقتلها تنفيذاً لاتفاقه مع المتهم الثانى وتحريض ومساعدة الأخير له فى ذلك وهو ما أقر به المتهم الأول للشاهد المقدم سمير سعد محمد صالح على نحو ما سيأتى.
كما ثبت من شهادة المقدم سمير سعد صالح الضابط بالإنتربول المصرى - لدى سؤاله أمام المحكمة بهيئة سابقة - والذى تطمئن المحكمة لشهادته بأن المتهم الأول محسن السكرى عقب قيامه بضبطه قد أقر له عقب ضبطه بقتل المجنى عليها وأن المتهم الثانى كان يريد الانتقام منها فحرضه على قتلها وأمده بالأموال اللازمة وسهل له الحصول على تأشيرة السفر وسلمه صورة من عقد الشقة التى تقيم فيها.
وأضاف المتهم بأنه عاد إلى القاهرة حيث أخطر المتهم الثانى هاتفيا بتمام تنفيذ الجريمة واتفقا على اللقاء بشرم الشيخ وتقابلا بالفعل حيث تسلم من المتهم الثانى حقيبة جلدية بها المبلغ المتفق عليه وقدره مليونى دولار ثمناً لتنفيذ جريمته. كما أضاف الشاهد أن المتهم الأول قد أقر له أيضاً بأنه كان محل ثقة المتهم الثانى وهو الذى طلب منه قتل المجنى عليها لهجرها له وامتناعها العودة إليه بعد أن أغدق عليها الأموال، وأنه قد أمده بالأموال اللازمة للسفر والإقامة بلندن لمتابعة تحركاتها وتعقبها وساعده فى الحصول على تأشيرة الدخول إلى لندن، وقد اتفق معه أول الأمر على الانتقام منها بخطفها والعودة بها إلى القاهرة ثم تغيرت الخطة إلى التخلص منها بقتلها بطريقة تبدو انتحار على غرار ما حدث لسعاد حسنى وأشرف مروان، وأكد له أنه فى حمايته ولن يستطيع أحد المساس به باعتماده على نفوذه وأنه - أى المتهم الأول - كان مقتنعاً بذلك.
وقد ثبت من شهادة المقدم محمد سامح محمد سليم، رئيس قسم التصوير بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، أمام المحكمة بهيئة سابقة - وأمام الهيئة الحالية - أنه قام بفحص جهاز تخزين اللقطات المصورة الوارد من دبى وتبين له أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم الأول محسن السكرى، كما رصدت الكاميرات المتهم يوم وقوع الجريمة فى 28/7/2008 فقد تم رصده أمام المصعد بالدور الثامن بفندق شاطئ الواحة الساعة 8:28 صباحاً مرتدياً بنطالاً طويلاً داكناً وتى شرت داكناً به قلم رفيع غامق وحذاء داكن وقبعة ويحمل شنطة بلاستيك سوداء عليها علامة شركة NIKE، ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسى للفندق فى الساعة 8:29 صباحاً ودخوله إلى جراج برج الرمال (1) فى الساعة 8:48 صباحاً مرتديا ذات الملابس سالفة البيان ويحمل ذات الحقيبة وفى يده الأخرى ورقة قدمها لفرد الأمن الذى قابله فى مدخل الجراج ويتضح من الصورة أنه كان يستعلم منه عن الطريق، ثم استمر المتهم فى السير داخل الجراج ثم استقل أحد المصاعد إلى أعلى المبنى الساعة 8:52:34، وكان أول ظهور له بعد ذلك بالدور الأول فوق الأرضى وهو الدور الخاص بالمحال التجارية حيث تم رصده خارجاً من المصعد فى الساعة 9:04:19 صباحاً مستبدلاً ملابسه على النحو السالف سرده تفصيلاً وتطمئن المحكمة لشهادته، وهو ما ثبت للمحكمة من مشاهدة عرض الإسطوانة التى جمعها الشاهد من المسجل على جهاز (دى. فى. آر) الذى يحوى المشاهد التى التقطتها كاميرات المراقبة.
وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدالة الجنائية بدبى أن بصمة نعل الحذاء النايك التى وجدت مدممة بشقة المجنى عليها هى لذات النوع والموديل الذى اشتراه المتهم، حيث إنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، حيث إنه قد ثبت يقينا من أدلة الثبوت سالفة البيان اشتراك المتهم الثانى هشام طلعت مع المتهم الأول محسن السكرى فى قتل المجنى عليها بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، فهو الذى اتفق معه على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها رغم أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقائها من أعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن - وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة حيث وجه هشام طلعت خطاباً إلى السفارة موقع باسم هشام طلعت (المتهم الثانى) باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيساً لقسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوف تغطى جميع التكاليف له - وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته، وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات، حيث إنه عن طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها لمعاينة العقار الذى وقعت فيه الجريمة ومسار المتهم من الفندق الذى يقيم فيه إلى المحل وقوع الجريمة ذهاباً وإياباً لبيان المدة الزمنية التى استغرقها المتهم فى الوصول إلى مكان الجريمة، وذلك لاستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى حوتها الأوراق ولأن تلك المعاينة قد تأتى بدليل جديد ينير الطريق للدفاع ووصول المحكمة للحقيقة، فإن الثابت من شهادة النقيب عيسى بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبى فى التحقيق الذى أجرته معه المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة الأولى بجلسة 17/1/2009 أن المسافة بين فندق الواحة وبرج الرمال 1 تستغرق من أربع إلى ست دقائق باعتبار أن المسافة بين برج الرمال 1 وفندق هيلتون الذى يقع فى المنتصف تقريباً بين برج الرمال 1 وفندق الواحة يستغرق من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حسب حالة سير الشخص وما إذا كانت بصورة عادية أو هرولة وأن المسافة بين فندق هيلتون وفندق شاطئ الواحة تستغرق ذات الفترة كما قرر الدفاع بدفاعه، متعلقاً بذات الطلب بعدم معقولية تصور تنفيذ الجريمة فى خلال المدة الوجيزة والمقدرة بنحو 12 دقيقة من وقت صعود المتهم إلى شقة المجنى عليها إلى رصده عند الخروج من المصعد بالطابق الأرضى، والمحكمة تطمئن إلى أن هذه الفترة تكفى وتزيد لشخص فى مثل مهارة ولياقة وخبرة وتدرب المتهم كضابط شرطة سابق وبالنظر إلى وسيلة القتل وطريقته، وحيث إنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أى شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضموناً ومؤدياً للتدليل على صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين وذلك بالوصف الذى أسبغته المحكمة عليها، وأخذتهما بها أدلة إدانة ملتفتة عن أوجه دفاعهما ودفوعهما القانونية والموضوعية التى محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك تلك الأوجه التى يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة كما لا تأخذ بإنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هو وسيلتهما للتنصل من مغبة الاتهام فى محاولة للإفلات من العقاب بغير حق لما ترديا فيه من آثام جسام. ومن ثم يكون قد وقر فى يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى ارتكبا الجريمة، ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام الأول المسند إلى كل منهما بأمر الإحالة (القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة للمتهم الأول، والاشتراك فيه بالنسبة للمتهم الثانى) فى نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات