سؤال برلماني للحكومة حول العدالة التعليمية لأبناء المصريين بالخارج

تقدمت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن سياسات القبول بالجامعات الحكومية للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من الخارج، وما تثيره هذه السياسات من تساؤلات حول العدالة التعليمية وتعزيز الانتماء الوطني.
تظلمات وشكاوى من أسر مصرية بالداخل والخارج
وقالت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه في ضوء التظلمات والشكاوى واسعة وردت من أسر مصرية بالداخل والخارج، تتعلق بما وصفوه بقيود ونسب قبول منخفضة للغاية، تحول فعليا دون التحاق أبنائهم بالجامعات الحكومية، رغم حصولهم على شهادات معادلة ومعترف بها رسميا.
تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم
وأكدت أن هذه السياسات تثير حالة من الاستياء والشعور بالتمييز بين شريحة من الشباب المصري، خاصة في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، والاعتماد على تحويلاتهم باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية ودعائم الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن حرمان أبناء المصريين بالخارج من فرص متكافئة في التعليم الجامعي الحكومي يترتب عليه آثار سلبية متعددة، من بينها إضعاف شعور الانتماء الوطني لديهم ولدى أسرهم، ودفعهم قسرا إلى الجامعات الخاصة مرتفعة التكلفة، أو إلى استكمال دراستهم بالخارج بشكل دائم، بما يحرم الدولة من طاقات بشرية مؤهلة كانت تسعى للعودة والاستقرار في مصر.
المساواة وتكافؤ الفرص
وأضافت أن الأمر يثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام منظومة القبول الجامعي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، مؤكدة أن الأصل هو إتاحة التعليم الجامعي الحكومي لجميع المصريين دون تمييز، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت، أن أبناء مواطني الدول المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق كاملة في الالتحاق بالجامعات الحكومية بدولهم، بينما يتم توجيه الطلاب الأجانب إلى الجامعات الخاصة أو البرامج الدولية، وتابعت: "وهو ما يستدعى إعادة النظر فى النموذج المصرى بما يخدم المصلحة الوطنية".
وطالبت الحكومة بتوضيح أسس ومعايير تحديد نسب القبول المرتفعة لأبناء المصريين بالخارج، ومدى توافقها مع الدستور، وخطط إعادة النظر في المنظومة الحالية، إضافة إلى تصور الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الفئة باعتبارها رافدا بشريا واقتصاديا مهما.
وأكدت أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة أساسية لترسيخ الثقة بين الدولة وأبنائها في الخارج، مطالبة برد حكومي كتابي واضح ومحدد.