غالي: 215 مليار جنيه لتحسين أحوال المواطنين اعتبارا من يوليو

اعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال استعراضه البيان المالي للحكومة امام مجلس الشوري امس ان المبادئ الحاكمة لمشروع الموازنة العامة الجديدة تشمل المحافظة علي معدلات نمو الناتج المحلي بما يزيد علي 7% سنويا وذلك بما يسمح بزيادة دخول المواطنين بطرق غير تضخمية والاسهام في كبح جماح التضخم مع الحفاظ علي المؤشرات الاقتصادية التي تحققت، حيث تبلغ جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة نحو 6.26 مليار جنيه يوجه الجزء الاكبر منها للخدمات الاجتماعية وأهمها التعليم 1.3 مليار جنيه و 9.2 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي و 8.2 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب هذا بخلاف الاستثمارات الجديدة للهيئات الاقتصادية والتي تقدر بنحو 2.13 مليار جنيه و 7.30 مليار جنيه لشركات قطاع الاعمال العام و 147 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاوني.
كما تشمل المبادئ الحاكمة للموازنة العمل علي تخفيض نسبة عجز الموازنة وتوفير جميع الوسائل الداعمة للبعد الاجتماعي واتباع السياسات المالية والانفاق علي البرامج التي من شأنها تقليل الفروق بين الدخول وتحسين الاوضاع المعيشية لجموع المواطنين، فسياسات البعد الاجتماعي لا يجب ان ترتكز فقط علي سياسات الدعم النمطي ولكن يجب ان تتسع لاكثر من ذلك لتزيد من قدرة المجتمع علي توليد دخول حقيقية.
واشار الوزير الي ان المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع الاساسية والاستراتيجية وزيادة الاجور والمعاشات تستحوذ علي نصف اجمالي الانفاق العام، حيث تم تخصيص نحو 215 مليار جنيه لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين اعتبارا من يوليو المقبل بزيادة 55% عن موازنة العام الحالي وذلك في اطار التعديلات التي ادخلها القانون 114 لسنة 2008 بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات منها 2.9 مليار جنيه زيادة في اجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف، ليصل بذلك اجمالي الاجور الي 82 مليار جنيه، بنسبة نمو 36% عن موازنة العام الحالي.