اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هناك اربعة تحديات تواجه الاقتصاد المحلي في العام المقبل، اولها ارتفاع الاسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام مما سيزيد من أعباء الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة لحماية محدودي الدخل من التقلبات الشديدة في الاسعار المحلية لهذه الموارد. والثاني انخفاض معدلات النمو في عدد من الاقتصاديات المتقدمة، مما سينعكس علي معدلات وارداتها من السلع والخدمات عن السوق المصري، والثالث اتجاه أزمة السيولة العالمية الي تقليص تدفقات الاستثمار الاجنبي خاصة من الدول الغربية وبدرجة اقل من الاقتصادات النامية الاكثر تقدما مثل الهند والصين والبرازيل، والرابع زيادة الضغوط علي اقتصاديات دول الشرق الاوسط لاجتذاب الاموال الضخمة المتراكمة في خزائنها لتدعيم المؤسسات المالية الغربية والذي قد يأتي علي حساب التدفقات الاستثمارية في هذه الدول الي الاقتصادات النامية. واشار الوزير خلال استعراضه للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2009/2008 الي ان السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات تعتمد علي خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي التي رسمتها الحكومة في بداية عام 2005/2004 وذلك في الاهداف والاستراتيجيات ولكن الامر يحتاج لاعادة صياغة برنامج الاصلاح الاقتصادي، في الاساليب التي تنتهجها للحفاظ علي مكاسب الاصلاح التي تحققت حتي الآن وللحفاظ علي مسار التنمية والنمو. واوضح الوزير ان المباديء الحاكمة لمشروع الموازنة العامة الجديدة تشمل المحافظة علي معدلات نمو الناتج المحلي بما يزيد علي 7% سنويا وذلك بما يسمح بزيادة دخول المواطنين بطرق غير تضخمية والاسهام في كبح جماح التضخم مع الحفاظ علي المؤشرات الاقتصادية التي تحققت، حيث تبلغ جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة نحو 26.6 مليار جنيه يوجه الجزء الاكبر منها للخدمات الاجتماعية واهمها التعليم 3.1 مليار جنيه و2.9 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي و2.8 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب هذا بخلاف الاستثمارات الجديدة للهيئات الاقتصادية والتي تقدر بنحو 13.2 مليار جنيه و30.7 مليار جنيه لشركات قطاع الاعمال العام و147 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاوني. كما تشمل المباديء الحاكمة للموازنة العمل علي تخفيض نسبة عجز الموازنة وتوفير جميع الوسائل الداعمة للبعد الاجتماعي واتباع السياسات المالية والانفاق علي البرامج التي من شأنها تقليل الفروق بين الدخول وتحسين الاوضاع العيشية لجموع المواطنين، فسياسات البعد الاجتماعي لا يجب ان ترتكز فقط علي سياسات الدعم النمطي ولكن يجب ان تتسع لأكثر من ذلك لتزيد من قدرة المجتمع علي توليد دخول حقيقية. واشار الوزير الي ان المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع الاساسية والاستراتيجية وزيادة الاجور والمعاشات تستحوذ علي نصف اجمالي الانفاق العام، حيث تم تخصيص نحو 215 مليار جنيه لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين بزيادة 55% عن موازنة العام الحالي وذلك في اطار التعديلات التي ادخلها القانون 114 لسنة 2008 بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات منها 9.2 مليار جنيه زيادة في اجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5.6 مليون موظف، ليصل بذلك اجمالي الاجور الي 82 مليار جنيه، بنسبة نمو 36% عن موازنة العام الحالي. واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للسيطرة علي التوقعات التضخمية بالمجتمع مع اختيار اجراءات السياسة المالية التي تستهدف تقليل الضغوط التضخمية في الاقتصاد القومي وتوجيهها عندما يتعزر تفاديها الي تلك القطاعات الاقل تأثيرا علي محدودي الدخل. مع الالتزام بالنهج الضريبي الحديث والذي بدأ مع اصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد مؤكدا ان السياسة الضريبية والجمركية سوف تستمر علي نفس النهج المتوازن وهو دفع عجلة النشاط الاقتصادي مع توزيع الاعباء الضريبية علي المجتمع ككل. وقال الوزير ان المباديء الحاكمة ايضا لمشروع الموازنة تتضمن الاسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص وذلك بهدف سرعة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية اللازمة لتحسين مستوي معيشة المواطن المصري، حيث من المتوقع بدء تنفيذ مشروع انشاء 345 مدرسة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص "P.P.P".
