غالى:‏مخصصات إضافية للسلع الأساسية لمواجهة ارتفاعات الأسعار

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحكومة وضعت في اعتبارها عند إعداد الموازنة العامة الحالية ضرورة توافر الموارد اللازمة لمواجهة أي زيادة عالمية. قد تطرأ في أسعار بعض السلع الأساسية‏,‏ مؤكدا أن الحكومة لن تحمل محدودي الدخل أي زيادة في أسعار هذه السلع أو تخفض من كمياتها بالبطاقات التموينية‏.‏
وشدد د‏.‏غالي علي انه لا نية لتقليل الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية وقال إن التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم في حالة وجود ضرورة تستدعي ذلك مثلما حدث في بداية العام الحالي مع ارتفاع أسعار القمح عالميا وكذلك خلال تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترولية عام‏2008,‏ حيث رفعت مخصصات هيئة السلع التموينية في ذلك الوقت بنحو‏3‏ مليارات جنيه‏.‏ مشيرا الي ان موازنة الهيئة حاليا تبلغ‏13.585‏ مليار جنيه‏.‏
وأضاف أن دعم السلع التموينية سيصبح أكثر كفاءة وسيصل لمستحقيه الفعليين مع البدء في استخدام البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية في المحافظات المختلفة‏.‏
وكذلك دعم المنتجات البترولية سيكون أكثر كفاءة وسيوجه لمستحقيه الفعليين مع بدء العمل بنظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات اعتبارا من أول يناير المقبل حيث انتهت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعي من وضع الضوابط التي تستهدف الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه‏.‏
ونفي الوزير وجود خطة لإعادة هيكلة الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بل علي العكس من ذلك تماما حيث ان التوجه العام للحكومة ووزارة المالية هو ضمان حصول محدودي الدخل علي هذا الدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك للحكومة بضرورة وصول الدعم لمستحقيه‏.‏ كما نفي الدكتور غالي أن تكون الحكومة تتجه لتقليل الدعم بهدف خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وقال ان معاودة ارتفاع معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري بعد التعافي من الأزمة المالية العالمية ستوفر المزيد من الموارد المالية للدولة وستساعد علي خفض نسب العجز والدين العام للناتج المحلي مثلما تحقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة عندما حقق الاقتصاد المصري أكثر من‏7%‏ معدل نمو سنوي قبل الأزمة العالمية‏.‏ وقال د‏.‏غالي انه يكفي استعراض مخصصات الموازنة العامة الحالية للتأكد من حرص الحكومة علي سياستها الثابتة بمراعاة البعد الاجتماعي في الإنفاق العام حيث يبلغ إجمالي الموازنة العامة الحالية‏489‏ مليارا و‏408‏ ملايين جنيه‏,‏ منها نحو‏185.616‏ مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين و‏67.680‏ مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية بجانب مخصصات السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو‏63‏ مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو‏116.616‏ مليار جنيه‏,‏ وبجانب ذلك فقد تم رصد‏48‏ مليارا للإنفاق علي التعليم‏,‏ وكذلك‏21‏ مليارا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية‏.‏
وقال د‏.‏ غالي إنه من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو‏6‏ مليارات جنيه تقدمها الخزانة العامة لتمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة‏1.4‏ مليار جنيه و‏4.1‏ مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات‏.‏