اعتمادات إضافية لاستيراد أقماح جديدة.. و«غالى» و«المصيلحى»: لا خوف على الخبز المدعم.. ولم نتأثر ب«وقف التصدير الروسى»

شدد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على عدم وجود اتجاه حكومى للمساس بالدعم، وأنه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف الخبز بمشكلة ارتفاع الأسعار عالميا، فيما أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، التزام الحكومة بتوفير كميات الدقيق المخصصة للمخابز وعدم تأثر مصر بوقف تصدير القمح الروسى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت فيه وزارة المالية مبالغ إضافية، تحت تصرف هيئة السلع التموينية، لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا وتأمين احتياجات السوق المحلية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف «العيش» بمشكلة ارتفاع أسعارالقمح عالميا، مشيرا إلى أن وزارته تعاملت بنجاح فى السابق مع أزمة ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامى 2008 و2009، والتى كلفت الخزانة العامة مبالغ إضافية لدعم السلع التموينية بأكثر من 10 مليارات جنيه.
وقال «غالى» فى بيان، أمس: «إن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لن تتأخر فى توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية إذا تطلب الأمر ذلك، فى ظل الارتفاع الجديد فى أسعار القمح عالميا».
 وشدد على أن الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر بارتفاع الأسعار، فهو يحسب بناء على الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لا تمس تحت أى ظرف على حد قوله.وأضاف: «تجاوز الإنفاق الفعلى لدعم السلع التموينية فى موازنة 2009 / 2010 نحو 23.4 مليار جنيه، بينما خصصت الموازنة فى ذلك الوقت نحو 13.8 مليار جنيه دعما لهذا الشأن».
وأكد أن الموازنة العامة للدولة لديها من الآليات ما يكفل توفير جميع الخدمات الاجتماعية للمواطنين، والتركيز على محدودى الدخل، وضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
وتابع «غالى»: «إن الموازنة العامة للعام المالى الجارى 2010/2011 رصدت 13.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير جميع السلع التموينية مثل الأرز والسكر والزيت والشاى، بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لإنتاج الخبز المدعم. وقال إنه مع الارتفاع الجديد فى الأسعار عالميا، فإن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لن تتأخر فى توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية إذا تطلب الأمر ذلك، مشددا على أن «الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر بارتفاع الأسعار فهو يحسب بناء على الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لن تمس».
وأضاف الوزير: «أن الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلى، حيث ورد المزارعون نحو 2.14 مليون طن، منها مليون و319 ألف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعى و825 ألف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهى الجهات الثلاث التى تولت مسؤولية عمليات تسلم القمح المحلى من المزارعين.
وأكد أنه بالنسبة للسلع التموينية الأخرى تم صرف كل الاعتمادات المالية التى طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضى والحالى لتمويل عمليات شراء الأرز والسكر والزيت، سواء المحلى أو المستورد، وأيضا الشاى، وهى السلع المدرجة على بطاقات التموين، مشيرا إلى أن الخزانة العامة صرفت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات لشاى البطاقات، كما تم ضخ 420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة. أكد الدكتور على المصيلحى، التزام الحكومة بتوفير الدعم المخصص لرغيف الخبز، وعدم تخفيض كميات الدقيق المخصص للمخابز لأى سبب.
وأعلن الوزير، خلال حفل إفطار الوحدة الوطنية بقرية باخوم فى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، زيادة حصص الدقيق للمناطق التى يقل فيها نصيب الفرد عن المستويات الطبيعية، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً عدم وجود أزمة فى القمح كما يشاع، وقال: «الأقماح موجودة فى أكثر من منشأ وبكميات كبيرة، ولكن المشكلة فى ارتفاع أسعارها على الحدود المتوقعة، وهذا الأمر يتم تداركه من جانب الحكومة بتوفير مخصصات مالية إضافية».
ورفض المصيلحى ما يشاع عن تأثر مصر بقرار حظر تصدير القمح الروسى، مشيراً إلى أن مصر لم تكن تستورد أى قمح من روسيا قبل خمس سنوات، ووصلت نسبته من الاستهلاك إلى 28% خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن مواسم حصاد القمح حول العالم تتتابع على مدار العام فيأتى موسم حصاد القمح الأمريكى فى شهر أكتوبر يليه والأسترالى فى شهر نوفمبر، بما يوفر مصادر الاستيراد على مدار العام.
وأضاف «المصيلحى» أن المناقصات التى تطرحها هيئة السلع التموينية تتقدم الشركات لها بكميات تزيد على مليون طن فى المناقصة الواحدة، مؤكداً أن زيادة أسعار القمح عالمياً وارتفاع أسعار الدقيق يضغطان بشدة على الرغيف المدعم، مما يدفع البعض لتهريبه إلى السوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى بعض مناطق القاهرة والمحافظات لم يكن لها أى تأثير على عملية إنتاج الخبز البلدى المدعم.