غالي: لا نية لخفض الدعم لكنه يجب أن يذهب إلى مستحقيه

سعى وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي اليوم الجمعة، إلى طمأنة المصريين الذين يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء، إلى أن الحكومة لا تسعى إلى خفض الإنفاق الموجه للدعم، لكنه قال إن الحكومة تريد توجيه الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه الأكثر احتياجا.
والدعم مسألة حساسة دائمة في مصر حيث يعتمد كثير من المصريين على الخبز وسلع أساسية أخرى مدعومة. وباتت المسألة الآن أكثر حساسية مع وصول التضخم في المدن إلى 11% وارتفاع أسعار الغذاء بضعفي تلك النسبة، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر.
وأدى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الخبز المدعوم إلى احتجاجات عنيفة في 2008. وعندما ارتفعت أسعار القمح العالمية هذا العام سارع وزراء في مصر -أكبر بلد مستورد للقمح في العالم- إلى طمأنة المصريين إلى أن المخزونات آمنة ووفيرة.
وقال غالي في بيان "لا نية لتقليل الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية".
وقالت الحكومة في السابق إنها تتوقع إنفاق حوالي 101 مليار جنيه مصري على الدعم أو نحو ربع ميزانيتها للعام المالي 2010-2011.
وقال غالي "التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم في حالة وجود ضرورة تستدعي ذلك" مثلما حدث في 2008 عندما ارتفعت الأسعار العالمية. وأضاف أن الدعم سيصل إلى "مستحقيه الفعليين" مع البدء في استخدام البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية.
وبموجب هذا النظام يستطيع حملة البطاقات شراء سلع أساسية كل شهر بأسعار منخفضة مثل الأرز والسكر والشاي وزيت الطهي. وقال بيان الوزير إن توزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات سيبدأ من الأول من يناير المقبل.
وقال غالي "الحكومة لن تحمل محدودي الدخل أي زيادة في أسعار هذه السلع أو تخفض من كمياتها بالبطاقات التموينية" مضيفا أنه يعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان ألا يذهب الدعم إلى غير مستحقيه.