متى نفك الاشتباك بين أرقام الدعم ؟‏!‏

عاماً بعد عام‏ تتزايد قيمة الدعم المالى للسلع والطاقة والخدمات الاجتماعية بحيث يصل فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة‏‏ التى تبدأ أول يوليو المقبل‏ إلى 116‏ مليار جنيه‏. وذلك بزيادة 20,8‏ مليار جنيه عن العام المالى الجارى،‏ وهو ما يمثل حوالي ربع اجمالي الانفاق العام‏,‏ ونحو 8,4%‏ من الناتج المحلي الاجمالي لمصر‏‏ لتتصدر مصر بذلك الدول التي تقع في فئة الدول ذات الدخل المتوسط مثل اندونيسيا وتونس وجنوب افريقيا وارمينيا‏.‏ وارقام الدعم المرتفعة في مصر مستمرة منذ خمس سنوات منذ ان قامت الحكومة الحالية بتغير بنود الموازنه العامة‏,‏ و اعادة هيكلة الدعم‏,‏ باضافة دعم الطاقة والكهرباء لموازنتة والغت ما كان يعرف بالدعم المباشر والدعم غير المباشر‏,‏ الامر الذي ادي الي تضخم ارقام الدعم بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الاقتصادي‏,‏ في الوقت الذي ادي سوء ادارة الدعم الي عدم وصوله لمستحقيه‏,‏ وتسربه الي الانتهازيين و الوسطاء واللصوص بالسوق ولفئات كثيرة غير لاتستحقه‏.‏
والسؤال هنا‏..‏ ما الذي ادي الي تضخم ارقام الدعم بموازنة الدولة الي هذا الحد المتوحش‏,‏ حتي بات يحد من قدرة الدولة علي الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة‏,‏ والبنية الاساسية‏,‏ والانفاق علي البحث العلمي والثقافة‏..‏ وكيف يمكن فك الاشتباك الحالي بين ارقام الدعم المتعددة‏,‏ ويتيح الكشف بشفافية عن ارقامه الحقيقية‏,‏ و بالتالي وضعه في مساره المالي والاجتماعي الصحيح‏,‏ وهل يعني ذلك ان هناك حاجة لتغيير طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة‏,‏ للمحافظة علي مواردها من الاهدار الناتج عن التبويب الحالي وتضخم ارقام الدعم فيها‏,‏ والذي تسبب في اتساع رقعة الفساد واعداد الفاسدين‏,‏ والمتربحين من المال العام‏,‏ حسب ما تظهره باستمرار تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ؟‏..‏ هذا ما يحول ان يجيب عليه التحقيق التالي‏.‏
فعلي الرغم من ان مصر بدأت في تطبيق الدعم السلعي منذ عام 1945‏ بقيمة مالية بلغت 2‏ مليون جنيه‏، ثم بدأت ارقامه في التزايد بعد قيام ثورة يوليو عام 1952 حيث وصل في ذاك العام الي 15‏ مليون جنيه‏‏ والي 1,6‏ مليار جنيه في عام 1981,‏ ثم واصل ارتفاعه حتي بلغ في عام 2001‏ حوالي 4,9‏ مليار جنيه‏,‏ الا ان القفزة الكبيرة في ارقامه بدأت منذ مجيء حكومة الدكتور احمد نظيف وتولي الدكتور يوسف بطرس غالي مسئولية وزارة المالية عام 2005,‏ حيث قفزت ارقام الدعم من 13,8‏ مليار جنيه في موازنة عام 2005/2004‏ الي حوالي‏54‏ مليار جنيه دفعة واحدة في موازنة عام 2006/2005‏ بنسبة زيادة بلغت424%‏ وذلك بعد تبني معيار جديد لتصنيف ابواب الموازنة‏,‏ وظهور بنود جديدة في الدعم مثل دعم المواد البترولية‏,‏ الذي كانت تتحمله هيئة البترول‏,‏ كما تم الغاء التفرقة بين الدعم المباشر‏,‏ والدعم غير المباشرو المتمثل في المنتجات البترولية والكهرباء‏,‏ والنتيجة‏,‏ التي كشفت عنها تقارير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء‏,‏ ان الدعم استحوذ في موازنة عام 2005-2006‏ على 26,1%‏ من اجمالي الانفاق في الميزانية العامة مقابل 8,5%‏ فقط في عام 2005/2004،‏ وارتفعت ايضا نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي لحوالي 8%‏ من 2,3%‏ و استمرت هذه النسب تقريبا خلال السنوات المالية الخمس الاخيرة حتي السنة المالية المقبلة‏.‏
توحش دعم المنتجات البترولية
ويرجع التضخم الدرامي في ارقام الدعم الي الارتفاع الكبير في دعم المنتجات البترولية‏,‏ التي استحوذت على 75%‏ من اجمالي ارقام الدعم‏,‏ بينما تراجعت نسب دعم الخبز من حوالى 41%‏ من اجمالي الدعم في عام 1981‏ إلى 14,1%‏ في عام 2007،‏ كما تراجع دعم السلع التموينية خلال نفس الفترة المقارنة من 8%‏ إلى 2,6%‏ من اجمالي قيمة الدعم‏.‏
و جاء توحش ارقام الدعم علي حساب المخصصات المالية للصحة والتعليم‏,‏ حيث تراجعت مخصصات التعليم كنسبة من الانفاق العام من حوالي 17,1%‏ عام 2001‏ الي 12%‏ عام 2007،‏ ومخصصات الصحة خلال نفس الفترة المقارنة من 3,5%‏ إلى 4,4%.‏ وعلي الرغم من الاجماع الحالي بين الحكومة والخبراء الاقتصاديين علي ضرورة اصلاح انظمة الدعم الحالية‏,‏ الا ان وجهة النظر الرسمية مازالت تري استمرار التبويب الحالي للميزانية العامة‏,‏ والمنظومة الحالية او الهيكل الحالي للدعم‏,‏ وهو ما لا يتيح شفافية اكثر لبنود الدعم‏,‏ ولا ادارة اكفأ للمنظومة حتي يصل لمستحقيه‏.‏ ويوضح ذلك الدكتور جمال صيام الاستاذ بزراعة القاهرة وعضو لجنة الزراعة بامانة السياسات بالحزب الوطني‏,‏ قائلا‏:‏ ان الدعم اداة رئيسية لمكافحة الفقر‏,‏ وتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ ويطبق ايضا لتشجيع مجالات معينة من الانتاج والتصدير‏,‏ ويتزايد عاما بعد الاخر بالميزانية طبقا لمقتضيات التضخم‏,‏ واعادة النظر في الاولويات بين الانشطة موضع الدعم‏,‏ وترتفع تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة لسنة المالية 2011/2010‏ لنحو 116‏ مليار جنيه مقابل 95,2‏ مليار جنيه في السنة المالية 2010/2009‏ بزيادة 20,8‏ مليار جنيه وبنسبة زيادة 21,8%,‏ وهو ما يمثل 8,4%‏ من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 1378‏ مليار جنيه في السنة المالية الجديدة‏,‏ ويستحوذ الدعم علي نحو 42,1%‏ من الانفاق العام البالغ 481‏ مليار جنيه‏.‏
ويضيف انه وفقا للتقسيم الحالي للدعم الي جزءين رئيسيين‏,‏ فان مخصصات الدعم في الميزانية الجديدة ترتفع الي 101,8‏ مليار جنيه‏,‏ والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ 14,2‏ مليار جنيه‏.‏ وبتحليل مخصصات الدعم‏,‏ فان المكون الرئيسي هو دعم المنتجات البترولية الذي يبلغ‏67,7‏ مليار جنيه بنسبة 58,4%‏ من اجمالي مخصصات الدعم والمنح‏,‏ ويستحوذ علي ثلثي الدعم بمفرده‏,‏ اما المكون الثاني للدعم فهو دعم الخبز والسلع التموينية‏'‏ دعم الغذاء‏'‏ ويبلغ 13,6‏ مليار جنيه بنسبة 11,7%‏ من اجمالي الدعم والمنح‏,‏ وبنسبة 13,3%‏ من مخصصات الدعم‏,‏ ويلي ذلك دعم الكهرباء بقيمة 6,3‏ مليار جنيه‏,‏ وتنشيط الصادرات 4‏ مليارات جنيه‏,‏ والمحاصيل الزراعية‏'‏ منتجي القمح والذرة‏ '1,9‏ مليار جنيه‏,‏ ودعم اسكان محدودي الدخل بمليار جنيه‏.‏
وبتحليل هذه البنود‏,‏ يري الدكتور صيام ان هناك ضآلة في ارقام الدعم الموجه للغذاء‏,‏ والذي لا تتجاوز نسبته 13,6%‏ من اجمالي الدعم‏,‏ ونحو 2,8%‏ من الانفاق العام او 1%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ وذلك اذا ما قورن بما ينفقه الفرد المصري علي الغذاء‏,‏ والذي يصل في المتوسط الي 40%‏ من دخله‏,‏ في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفقراء واشباه الفقراء الي اكثر من 35%‏ من عدد السكان حسب تقديرات البنك الدولي‏.‏ و اذا ما اخذ في الاعتبار اجمالي كل المخصصات المالية الموجه للسلع الغذائية والصحة والتعليم‏,‏ وهي التي من المفروض انها تساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة الفقر بالمجتمع‏,‏ فانها لا تستحوذ الا علي نحو 24,5% فقط من اجمالي مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية وحوالى 5,9%‏ من اجمالي الانفاق العام‏.‏
يضاف ان هذه المخصصات في السنة المالية الجديدة تزيد فقط بقيمة 27,6‏ مليار جنيه عن ميزانية العام الحالي الذي ينتهي في 30‏ يونية الجاري‏,‏ وهذه الزيادة تمثل ما نسبته حوالى 2,6%‏ فقط‏,‏ علي الرغم من اجمالي المصروفات العامة بين الميزانيتين زادت بنسبة 35,6%‏ وذلك من 354,1‏ مليار جنيه الي 481‏ مليار جنيه‏,‏ وفي الوقت الذي زادت فيه مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنس‏ وذلك من‏95,2‏ مليار جنيه الي‏116‏ مليار جنيه‏,‏ فان دعم المواد البترولية استأثر باكبر زيادة بلغت 72,4%.‏
واذا كانت فاعلية الدعم تقاس بايصاله لمستحقيه‏,‏ فان الدكتور صيام يري ان جزءا كبيرا من الدعم لا يصل لمستحقيه‏,‏ ورغم ندرة البيانات الدقيقة الدالة علي ذلك‏,‏ فان الدراسات المتاحة تشير الي ان أعلى 20%‏ من السكان دخلا يحصلون على 23‏ من دعم الغذاء‏,‏ بينما يحصل افقر‏20%‏ من السكان علي‏17%‏ فقط من دعم الغذاء‏,‏ وهو توزيع معكوس يدل علي اهدار الدعم‏,‏ وتقليل فاعليته في تحقيق اهدافه‏.‏ وفي الوقت الذي زادت فيه مخصصات دعم الغذاء والخدمات بالموازنة العامة بنسبة 2,6%‏ فقط‏,‏ فان المستوي العام للاسعار‏'‏ التضخم‏'‏ ارتفع باكثر 11%‏ سنويا في المتوسط‏,‏ وهو ما يعني انخفاض القيمة الحقيقية او القوة الشرائية لمخصصات الدعم‏.‏ في الوقت الذي تستأثر فيه الفئات الاعلي دخلا بالمجتمع بالجزء الاكبر من المخصصات البترولية سواء باستهلاك السيارات لهذه المنتجات او استهلاك الطاقة بالمصانع‏,‏ كلها توجد في المدن والقطاع الحضري اما القطاع الريفي الذي يوجد فيه 70%‏ من فقراء مصر فيحصل علي النصيب الاصغر من دعم المنتجات البترولية او دعم الغذاء والخدمات‏.‏
توزيع الدعم لا يراعي الفقراء
وتضيف الدكتورة هنادي عبد الراضي استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الاسكندرية‏,‏ ان توزيع الدعم السلعي الحالي لا يراعي العدالة الاجتماعية‏,‏ و لا توزيعات الفقراء في المحافظات‏,‏ حيث يتم توزيع المخابز وحصص الدقيق وفقا لعدد السكان وليس عدد الفقراء‏,‏ فحسب تقارير البنك الدولي‏,‏ فان نسبة الفقراء في الريف تصل إلى 46%‏ تقريبا من اجمالي السكان مقابل 22%‏ تقريبا في الحضر‏,‏ وتصل نسبة الفقراء في محافظات الوجه القبلي لحوالى 32,5%‏ وفي الوجه البحري حوالى 14,6%,‏ وفي محافظات الحدود 14,5%‏ وفي محافظات الحضر تصل النسبة إلى 5,3%‏ من مجموع السكان‏.‏
كذلك يتم توزيع دعم السلع التموينية وفقا لتوزيع السكان والبطاقات التموينية‏,‏ وحسب بيانات عام 2008,‏ فان محافظات الوجه البحري استحوذت علي حوالي 44%‏ من اجمالي هذا الدعم‏,‏ تليها محافظات الوجه القبلي بنسبة 34%‏ والحضر على 20%‏ بينما لم تتجاوز نسبة محافظات الحدود 1,2%‏ من اجمالي دعم السلع التموينية‏.‏ ونجد نفس التشوه في توزيع المنتجات البترولية‏,‏ و رغم ندرة البيانات الدقيقة المتاحة‏,‏ فان ميزانيات الدولة تشير الي استحواذ السولار على 43%‏ تقريبا من دعم المنتجات البترولية وتستحوذ المصانع المحتكرة للاسمنت والحديد وغيرها علي نسبة كبيرة منه‏,‏ و يستحوذ دعم البوتاجاز علي حوالى 21%,‏ والغاز الطبيعي على 17%‏ والبنزين علي حوالى 9%,‏ و الملفت للنظر ايضا ارتفاع مخصصات دعم الكهرباء المستمر رغم الزيادات المتعددة علي اسعارها‏,‏ حيث ارتفع الدعم المالي لها من حوالي‏3,2‏ مليار جنيه عام 2007‏ الي 6,3‏ مليار جنيه في السنة المالية الجديدة‏.‏
تحميل خسائر الشركات علي الدعم
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات الاسبق‏:‏ ان جزءا من تضخم او زيادة ارقام الدعم في الموازنة العامة منذ عام 2005‏ يعود الي زيادة اسعار المكون الاجنبي في السلع والمنتجات المستوردة من الخارج مثل البوتاجاز‏,‏ ودفع قيمة شراء حصة الشريك الاجنبي من الغاز والبترول بالدولار‏,‏ بالاضافة الي زيادة اسعار السلع محليا بنسبة وصلت لنحو 20%‏ خلال السنوات الخمس الماضية قبل ان تتراجع الاسعار منذ اكثر من عام لفترة‏,‏ ثم عادت للزيادة‏.‏
و يقول ان مخصصات الدعم هي فروق اسعار تتحمل جزء منها خزانة الدولة‏,‏ وجزء منها يتحمله المستهلك النهائي‏.‏ وبالنسبة لدعم المنتجات البترولية فهو دعم ضمني او دفتري‏,‏ علي اساس حساب فرصة البيع بالاسواق الدولية‏,‏ وبحساب تكلفة شراء هيئة البترول من الشريك الاجنبي‏,‏ فان حسابات الهيئة تظهر خسارة‏,‏ وارقام الدعم المخصصة تتزايد في الموازنة العامة‏,‏ ولكن حقيقة الامر‏,‏ ان هناك تحميلا علي ارقام الدعم في الميزانية بخسائر الشركات وسوء ادارة منظومة الدعم بشكل عام‏.‏ فعلي سبيل المثال يتم تحميل خسائر شركات الكهرباء والمياه الحكومية علي فاتورة اجمالي الدعم‏,‏ كما انه من المفروض ان دعم الكهرباء علي سبيل المثال يوجه للاستهلاك المنزلي‏,‏ وليس للمصانع وللورش‏,‏ والدعم المنزلي يتم وفق شرائح‏,‏ وهو ما تقوم به منذ فترة طويلة وزارة الكهرباء‏.‏
وفي هذا الصدد اشارت دراسة لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء جرت في عام 2007‏ الي أن 50%‏ من اجمالي المشتركين يستهلكون ما بين 51‏ الي 200‏ كيلو وات ساعة في الشهر‏,‏ وتتراوح قيمة الدعم الشهري لهم ما بين 4,5‏ جنيه الي‏ 11,5‏ جنيه‏.‏
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم‏,‏ ان سوء ادارة منظومة الدعم ادت الي استفادة المحتكرين من المصنعين من الدعم‏,‏ بجانب استفادتهم باشكال اخري من الدعم التصديري والتقني وغيرها من اشكال الدعم‏,‏ كما ان الفساد في ادارة الدعم السلعي خلق طبقة من التجار والوسطاء المستفيدين من اموال الشعب‏,‏ ونسبة الفساد في تجارة السلع المدعمة يمكن ان تصل الي‏25%,‏ بناء علي حسابات التسريب‏,‏ لذلك فان استبدال الدعم العيني او السلعي بدعم نقدي ليس هو الحل في الوقت الحالي‏,‏ لانه سيؤدي الي اشتعال الاسعار في السوق‏,‏ وعدم قدرة الدولة علي السيطرة علي الاسعار وما يترتب علي ذلك من اضطرابات اجتماعية‏,‏ والحل هو فصل التكلفة في القطاعات‏,‏ والفرق في الاسعار تتحمله الدولة‏,‏ وبالتالي يمكن تحديد حجم الدعم الحقيقي او الدعم الصريح‏.‏
وفي هذا الصدد‏,‏ يضيف الدكتور عبد العظيم الي ان الدكتور مدحت حسانين وزير المالية السابق في حكومة عاطف عبيد كان في طريقه لتطبيق نظام موازنة البرامج والاداء‏,‏ بمعني انه لا يتم اعتماد اي بند في الموازنة الا بعد حساب التكلفة والعائد‏,‏ فاذا تبين ان هناك عائد ا اقتصاديا او اجتماعيا يتم اعتماد ذلك في الموازنة‏,‏ و تحديد فترة التنفيذ والمحافظات التي سينفذ فيها المشروع او المشاريع‏,‏ وبالتالي‏,‏ فان الدعم في الموزانة يرتبط بالتنفيذ الفعلي‏,‏ وهو ما ستدفعه الخزانة العامة‏,‏ ام سياسة الدعم الضمني الحالية‏,‏ فان الخزانة العامة تتحمل من خلالها فروقات الاسعار بين سعر السوق وسعر البيع للمستهلك‏,‏ وهي سياسات لا تعكس شفافية في ادارة مخصصات الدعم بالميزانية العامة سواء للسلع والخدمات‏,‏ حيث ان تكلفة الخدمات غير شفافة وتحمل باعباء الاختلاسات والتلاعبات المالية والسرقات والتربح من وراء المال العام‏,‏ وهو ما تظهره باستمرار تقارير جهاز المحاسبات‏.‏
ويضيف الدكتور صيام الي ذلك قائلا‏:‏ ان عدم استهداف الدعم لمستحقيه يعمق الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية‏,‏ بالاضافة الي ما يحدثه من تشوهات في الاسعار تتم في الاغلب لصالح الوسطاء‏,‏ وربما يكون الدعم النقدي بديلا جيدا لتحقيق الاستهداف الكامل للفقراء‏,‏ ولكن ذلك يقتضي تحديد المستحقين بخريطة واضحة‏,‏ وربطه بمعدلات التضخم‏,‏ مع ضرورة متابعة المتغيرات الداخلية والحراك الاجتماعي بين الفئات المختلفة‏.‏ وبالنسبة للمخصصات الحالية لدعم الغذاء‏,‏ يري الدكتور صيام لابد من ربطه بمعدلات تتماشي مع معدلات التضخم وهى 10%‏ سنويا علي الاقل‏,‏ حتي ولو كان ذلك علي حساب دعم المنتجات البترولية‏,‏ وذلك عكس ما تشير له بيانات ميزانية السنة المالية الجديدة‏,‏ كما يري اعادة النظر في بعض بنود الدعم مثل دعم الصادرات‏,‏ ويبلغ حوالى 4‏ مليارات جنيه‏,‏ ويمكن ربطه بالزراعات التعاقدية حتي يصل جزء منه لصغار المزارعين ذوي الدخل المنخفض‏,‏ كما ينبغي ان يحصل الريف علي الجزء الاكبر من مخصصات الدعم علي نحو يتناسب مع نسبة الفقراء فيه‏,‏ حيث يضم الريف حوالى 70%‏ من الفقراء في مصر‏.‏