30.5% زيادة بفوائد الدين العام فى 10 أشهر

فى تقرير حديث لوزارة المالية..

أظهر تقرير حديث لوزارة المالية، ارتفاع الفوائد المدفوعة على الدين العام بنحو 30.5% لتسجل 57.8 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 44.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 13.6 مليار جنيه.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن إجمالى الإنفاق على التعليم والصحة بلغ نحو 45.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليستحوذا على نسبة 17.6% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة والتى بلغت 257.7 مليار جنيه.
وأشار غالى إلى أن الإنفاق على التعليم بلغ 33.1 مليار جنيه بزيادة 3.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بنسبة زيادة 11.5%، مقابل 12.2 مليار جنيه للإنفاق على الصحة بزيادة 1.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 17.6%.
وأوضح غالى، أن إجمالى الأجور خلال الفترة من يوليو 2009 إلى إبريل 2010 بلغ نحو 64.1 مليار جنيه بنسبة 73.2% من المستهدف بالموازنة، مقابل 55.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة بلغت نحو 8.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.9%، كما بلغ إجمالى المنصرف على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التى قدمتها الدولة 63.7 مليار جنيه بنسبة 86.7% من المستهدف.
وبالنسبة للإنفاق العام على الاستثمارات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 9.8% لتسجل نحو 31.5 مليار جنيه مقابل 28.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه.
وقال غالى، إن الإيرادات العامة حققت حصيلة بقيمة 173.6 مليار جنيه بنسبة 77.2% من إجمالى المستهدف بالموازنة العامة عن العام المالى الحالى، وتمثل نسبة 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى، كما حققت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى حصيلة قدرها 51.4 مليار جنيه تمثل نسبة 87.6% من الحصيلة المستهدفة فى العام المالى 2009/2010 حيث حققت الضرائب على المرتبات 9.6 مليار جنيه بنسبة 98.1% من المستهدف وبزيادة بلغت 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17% عن نفس الفترة من العام المالى السابق وحققت الضرائب على أرباح شركات الأموال حصيلة قدرها 38.3 مليار جنيه، وحققت الضرائب على دخول الأفراد بخلاف المرتبات نحو 3.5 مليار جنيه.
وارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالى الحالى بلغت نحو 2.3 مليار جنيه لتسجل نحو 51.9 مليار جنيه محققة بذلك 84.6% من الحصيلة المستهدفة لهذه الضريبة فى العام المالى الحالى، محققة نمواً بنسبة 4.7% عن الحصيلة فى نفس الفترة من العام السابق، كما حققت ضرائب التجارة الدولية حصيلة قدرها 10.8 مليار جنيه مقابل نحو 11.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى التخفيضات الجمركية العديدة التى طبقت خلال العام الحالى بعد إصدارها مطلع 2009.
وبلغت مساهمة قناة السويس فى إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة نحو 18.6 مليار جنيه تمثل 84.5% من المستهدف بالموازنة وتتمثل فى فائض محول للخزانة العامة بنحو 10.6 مليار جنيه وضرائب على القناة بنحو 7.2 مليار جنيه وإتاوة بنحو 800 مليون جنيه.
من جانبه، أشار منصور محمد عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية إلى أن العجز النقدى للموازنة العامة للدولة بلغ خلال الفترة من يوليو إلى إبريل الماضيين نحو 84.1 مليار جنيه بنسبة 85% من العجز النقدى المستهدف بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالى، وهو ما يمثل 7% من الناتج المحلى الإجمالى.