"المالية": ارتفاع عجز الموازنة 4.1 %

الدين المحلى يصل ل513.7 مليار جنيه.. و26% تراجع فى حصيلة الضرائب..

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الحالى 2009/2010 ارتفاع نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة بنحو 1.1 نقطة مئوية، ليسجل العجز الكلى 48 مليار جنيه ما يمثل 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة بنحو 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6% من الناتج المحلى، وذلك بسبب استمرار تراجع الإيرادات العامة.
وأظهر التقرير تراجع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 28.7% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2009/2010، ليصل إلى 66.7 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات العامة غير الضريبية بأكثر من النصف، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 6%، وهو ما اعتبره التقرير انعكاسا لتباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى هذا تراجعت المنح بنحو 69% لتحقق 1.7 مليار جنيه.
كشف التقرير عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنحو 26% لتصل إلى 9.7 مليار جنيه، وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 5% لتسجل 23.3 مليار جنيه، وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو 22.8% لتسجل 4.7 مليار جنيه، فى حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 3.6 مليار جنيه .
بالنسبة للمصروفات العامة أوضح التقرير تراجع إجماليها بنحو 7.4% ليسجل 114 مليار جنيه، مقابل 124.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ فى مصروفات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" الذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى المصروفات الأخرى، حيث انخفضت فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بنحو 57% لتصل إلى 20.7 مليار جنيه، مقابل 48.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر2008/2009، ويأتى هذا الانخفاض بسبب تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الإستراتيجية المدعمة، وليس لتخفيض كميات السلع المدعمة المطروحة فى الأسواق، بل تم زيادة كمياتها، حيث ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 29% مسجلة 8 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أن الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 12.3% لتصل إلى 32.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 44.9% مسجلة 28.7 مليار جنيه، أيضاً ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 24.8% لتسجل 14.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لأرصدة الدين المحلى فى نهاية سبتمبر الماضى فقد ارتفع ليبلغ نحو 513.7 مليار جنيه تمثل 43.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 415.2 مليار جنيه تمثل 40% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية سبتمبر 2008، وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من عام 2009/2010 بأكثر من الضعف لتصل إلى 21.8 مليار جنيه، وقد نتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 67% إلى 17.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2009/2010، وكذلك ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة إلى 4.1 مليار جنيه مقابل 35.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2008/2009.
وارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2009 إلى 1.5 سنة مقابل 1.4 سنة فى نهاية يونيو 2009، فى حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 10.5% مقابل 11 % خلال العام السابق.