«المالية»: ارتفاع عجز الموازنة إلى 48 مليار جنيه.. وانخفاض الدعم بنسبة 57%

أكد تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي «2009/ 2010» تراجع إجمالي المصروفات العامة بنحو 7.4% ليسجل 114 مليار جنيه مقابل 124.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلي الانخفاض الملحوظ في مصروفات «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بنحو 57% لتصل إلي 20.7 مليار جنيه مقابل 48.3 مليار جنيه في العام الماضي بسبب تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الاستراتيجية المدعمة.
وأوضح التقرير ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين خلال تلك الفترة بنسبة 12.3% لتصل إلي 32.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنسبة 44.9% مسجلة 28.7 مليار جنيه وارتفاع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 24.8% لتسجل 14.2 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع الإيرادات والمنح بنسبة 28.7% أكثر من النصف ليصل إلي 66.7 مليار جنيه بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 6% كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية، كما تراجعت المنح بنحو 69% لتحقق 1.7 مليار جنيه.
في حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعاً بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 3.6 مليار جنيه.
وقد أدي التراجع في الإيرادات العامة برغم تراجع المصروفات العامة لرفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 48 مليار جنيه ما يمثل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم الفوائد علي القروض العامة بنحو 0.5 نقطة مئوية لتصل إلي 1.6 من الناتج المحلي، في حين بلغ صافي الدين المحلي للحكومة نحو 513.7 مليار جنيه تمثل 43.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 415.2 مليار جنيه تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر 2008.