تراجع الانفاق العام 7.4 %

أكد احدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي‏2010/2009‏ تراجع اجمالي المصروفات العامة بنحو‏ 7.4 % . وبذلك يسجل‏114‏ مليار جنيه مقابل‏124.4‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏. وارجع التقرير هذا التراجع إلي الانخفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الأخري‏,‏ حيث انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو‏57 %‏ لتصل إلي‏20.7‏ مليار جنيه مقابل‏48.3‏ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر‏2009/2008.‏ وهذا الانخفاض يأتي بسبب تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الاستراتيجية المدعمة وليس لتخفيض كميات السلع المدعمة المطروحة في الأسواق‏,‏ بل تمت زيادة كمياتها‏,‏ حيث ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو‏29%‏ مسجلة‏8‏ مليارات جنيه‏.‏
وأوضح التقرير انه في إطار حرص الحكومة علي تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات فقد ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين خلال تلك الفترة بنسبة‏12.3 % لتصل إلي‏32.1‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنسبة‏44.9 %‏ مسجلة‏28.7‏ مليار جنيه‏.‏ أيضا ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو‏24.8 %‏ لتسجل‏14.2‏ مليار جنيه‏.‏
وبالنسبة لأرقام الإيرادات العامة والمنح اظهر التقرير تراجعها بنسبة‏28.7 %‏ خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر‏2010/2009,‏ ليصل إلي‏66.7‏ مليار جنيه‏,‏ ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات العامة غير الضريبية بأكثر من النصف‏,‏ بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة‏6 %.‏ وذلك كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية‏,‏ وأيضا تراجعات المنح بنحو‏69 %‏ لتحقق‏1.7‏ مليار جنيه‏.‏
وكشف التقرير عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات بنحو‏26%‏ لتصل إلي‏9.7 % مليار جنيه‏,‏ وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب علي السلع والخدمات بنحو‏5 %‏ لتسجل‏23.3‏ مليار جنيه‏,‏ وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو‏22.8 %‏ لتسجل‏4.7‏ مليار جنيه‏.‏ في حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق‏,‏ لتصل إلي‏3.6‏ مليار جنيه‏.‏
هذا التراجع في الإيرادات العامة وبرغم تراجع المصروفات العامة أدي لرفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو‏1.1‏ نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي‏48‏ مليار جنيه مما يمثل‏4.1%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم الفوائد علي القروض العامة بنحو‏0.5‏ نقطة مئوية لتصل إلي‏1.6%‏ من الناتج المحلي‏.‏
وبالنسبة لأرصدة الدين المحلي في نهاية سبتمبر الماضي‏,‏ فقد بلغ صافي الدين المحلي للحكومة العامة نحو‏513.7‏ مليار جنيه تمثل‏43.5 %‏ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل‏415.2‏ مليار جنيه تمثل‏40 %‏ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر‏2008,‏ وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من عام‏2010/2009‏ بأكثر من الضعف لتصل إلي‏21.8‏ مليار جنيه‏,‏ وقد نتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة‏67 %‏ إلي‏17.7‏ مليار جنيه خلال الربع الأول من‏2010/2009,‏ وكذلك ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة إلي‏4.1‏ مليار جنيه مقابل‏35.5‏ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام‏2009/2008.‏
وقد ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية سبتمبر‏2009‏ إلي‏1.5‏ سنة مقابل‏1.4‏ سنة في نهاية يونيو‏2009,‏ في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلي‏10.5 % مقابل‏11 %‏ خلال العام السابق‏.‏