«غالى»: لا تخفيض للدعم على المواد الغذائية والبترولية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه لا نية لتقليل الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية، فى موازنة العام المالى المقبل والتوجه العام سيكون لزيادته فى حالة وجود ضرورة تستدعى ذلك، مثلما حدث فى بداية العام الجارى، مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً، ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترولية عام 2008 وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأضاف أن دعم السلع التموينية سيصبح أكثر كفاءة وسيصل لمستحقيه الفعليين، مع البدء فى استخدام البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية فى المحافظات، بعد أن نجحت التجربة فى السويس خلال الأشهر الماضية.
وأشار «غالى» إلى أن الدعم الموجه للسلع التموينية بالموازنة العامة الحالية يبلغ 13.585 مليار جنيه، مؤكداً أن الحكومة وضعت فى اعتبارها عند إعداد الموازنة ضرورة توافر الموارد اللازمة لمواجهة أى زيادة عالمية قد تطرأ على أسعار بعض السلع الأساسية، والحكومة لن تحمل محدودى الدخل أى زيادة فى أسعار السلع أو تخفض من كمياتها بالبطاقات التموينية.
وقال غالى إن إجمالى الموازنة العامة الحالية 489 ملياراً و408 ملايين جنيه منها 185.616 مليار بما يعادل 40٪ منها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين و67.680 مليار لدعم المنتجات البترولية بجانب مخصصات السلع التموينية، حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن، وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.616 مليار جنيه، فضلاً عن رصد 48 ملياراً للإنفاق على التعليم و21 ملياراً لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وأضاف «غالى» أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعى نحو 6 مليارات جنيه تقدمها الخزانة العامة لتمويل معاش الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة و4.1 مليار لدعم صناديق المعاشات و30 مليوناً لمعاش الطفل لتشجيع الأسر الفقيرة على تعليم أولادهم.
وأضاف أن الموازنة الحالية حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودى الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس على التوالى، و753 مليوناً لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان و2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون لدعم المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد.