وافق مجلس الشوري أمس علي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/ 2008 وخطة التنمية 2007/ 2008 والخطة الخمسية 2007/ 2012. وأكد النواب أن خطة التنمية الاقتصادية والموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان للعام المالي الجديد 2007 - 2008 غير طموحة واتهم النواب الحكومة أنها قدمت خطة لا تراعي البعد الاجتماعي واهتمت بزيادة الضرائب غير المباشرة التي تؤثر علي الفقراء. وأكد النواب وجود قصور شديد في تمويل برامج البحث العلمي وتوفير الخدمات التعليمية والصحية وعدم ضمان استخدام الموارد المالية بكفاءة بما يتناسب مع حجم الانفاق في الموازنة. ودافع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن الحكومة مؤكدا أن حل مشاكل المواطنين لن يتم دفعة واحدة، مشيرا إلي أن الموارد المالية هي التي تحدد أولويات حل المشاكل وأشار إلي أن الحكومة تدفع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في بناء المشروعات العامة كالمدارس والخدمات الصحية والإسكان في الوقت الذي تحافظ فيه علي زيادة الأجور للعاملين بالحكومة. وذكر أن خطة البحث العلمي ستشهد تطورا خلال الخطة الخمسية الحالية.