وتجاهل البطالة وعدم تمويل المشروعات الكبري

نواب يتهمون الحكومة بالإسراف

شهد مجلس الشعب أمس مناقشات ساخنة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن العام المالي المقبل وسط انتقاد النواب لاسراف الحكومة في الانفاق الترفي ومنح مستشاري ومساعدي الوزراء مبالغ باهظة كمكافآت شهرية تصل إلي ربع مليون جنيه للمستشار أو المساعد شهريا.
وانتقد النواب خلو الموازنة من اعتمادات للمشروعات الكبري وخاصة تنمية سيناء ومواجهة أزمة البطالة وحذروا من التفاوت في أجور العاملين بالدولة وتكدس العاملين بالجهاز الإداري وعدم مقدرة القطاع الخاص والصندوق الاجتماعي للتنمية علي توفير فرص عمل كافية.
وبينما رفض النائب صلاح الصياغ تقرير لجنة الخطة والموازنة لأنه لم يحقق طفرة في طموحات الشعب المصري أكد خلو التقرير من تخصيص مبالغ مالية للمشروعات الكبري مثل مشروع الري الحديث وتطوير سيناء وشرق البحيرات.
ووصف إبراهيم الجوجري موازنة هذا العام بأنها موازنة استثنائية نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وقال إن الحكومة اعترفت بتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة وارتفاع العجز إلي أكثر من 8% وأشار أحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلي أن موازنة العام الحالي تحتاج إلي خبير اكتواري باعتبارها موازنة "أزمة".
وأوضح النائب مصطفي بكري أن الموازنة يجب أن تعرض علي البرلمان كموازنة برامج وليست موازنة بنود واعتمادات وتساءل بكري: كيف تتحدثون عن ترشيد الانفاق وهناك مساعد لوزير المالية يتقاضي شهريا 250 ألف جنيه شهريا ومكتب الوزير ينفق عليه 100 ألف جنيه.
وقال د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة إن وزارة الصحة في أزمة حقيقية ومازالت تأخذ أقل ما هو مطلوب لها مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة مدين بمبلغ 900 مليون جنيه.