نواب الإخوان والمعارضة يتهمون الحكومة بإهدار المال العام:

شهد البرلمان المصري مواجهات ساخنة فيما بين نواب كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين وبين الحكومة ونواب الحزب الحاكم خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2008 حيث اتهم النواب حكومة نظيف بعدم الشفافية في عرض الموازنة وهو ما يسمح بإهدار المال العام .
فيما تعالت أصوات بعض نواب الحزب الوطني رافضة بعض بنود الموازنة حيث طالب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بإغلاق التلفزيون بعد أن اتهم وزارة الإعلام باستغلال ميزانيتها في الدفاع عن المتهمين.
كما تقدم أحد النواب باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان السابق يتهمهما بإضاعة ما يقرب من ستين مليار جنيه علي الدولة قيمة أراض تم توزيعها علي المحاسيب .
يأتي ذلك بينما أعلن أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية أن الوزارة تعتزم توسيع السجون حيث أصدر الرئيس مبارك قرارًا بإنشاء 6 سجونٍ جديدة في الوقت الذي تسعى فيه إيران على إنشاء فرع جديد لجامعة الأزهر في طهران.
قيادي بالحزب الحاكم يطالب بإغلاق التلفزيون المصري لتورطه في الدفاع عن المتهمين
مبارك يأمر بإنشاء سجون جديدة وإيران تسعى لافتتاح فرع للأزهر بطهران
فقد أعلن 102 من نواب مجلس الشعب يمثلون نواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين رفضهم لمشروع لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2008م.
وأصدر النواب بيانًا أوضحوا فيه أسباب رفضهم للموازنة قالوا فيه إنه على الرغم من أن قانون الموازنة رقم 87 لسنة 2005م والذي تمَّ بموجبه تعديل القانون 53 لسنة 1973م قد نص على ضرورة تبني موازنات البرامج وموازنات الأداء خلال خمس سنوات كحد أقصى إلا أن هذا لم يحدث .
وأكد البيان أنهم كانوا يأملون أن تبدأ الحكومة بتطبيق ذلك على قطاع أو أكثر خاصةً أن استمرار عرض الموازنة بالصورة الحالية كموازنة بنود لا يسمح لنواب الشعب بمحاسبة الحكومة بالصورة التي كفلها القانون وعلى نحو لا يجعلهم يفوا بالأمانة التي ألقاها على عاتقهم الشعب الذي يدفع الضرائب والذي من حقه أن يعرف أين تُصرف أمواله؟
وأشار البيان إلى أن استمرار عرض الموازنة بصورتها الحالية لا يعد سوى عملية حرق للأموال لا يعرف مدى جدواها في تحقيق أهداف التنمية فإذا كانت الموازنة على سبيل المثال رصدت أكثر من 64 مليار جنيه على الدعم ومع وجود العديد من الدراسات التي تؤكد عدم وصول الدعم لمستحقيه وفي ظل عدم وجود برنامج يحدد المستهدفين من الدعم وكيفية تحقيق أغراض البرنامج تصبح تلك المبالغ إهدارًا للمال العام إذْ يستفيد من الدعم مَن لا يستحق.
واتهم النواب الحكومة بأنها تتعمد التعامل بدون شفافية أثناء عرض الموازنة.
هذا وقد وقَع على البيان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والدكتور محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد والنائب المستقل كمال أحمد.
وتقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمقترحات محددة بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة ويقوم الاقتراح على إعادةِ هيكلة الإنفاق بما يتيح توفير حصيلة عن الموارد المالية وهي 2 مليار جنيه من دعم الصادرات و5 مليارات جنيه من تخفيض دعم الطاقة من غاز وكهرباء ومليار جنيه تخفيض موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومليار جنيه تحصيل مستحقات من المؤسسات الصحفية على أن يتم تخصيص هذه الأموال لدعم قطاع التعليم ب5 مليارات جنيه منها 3 مليارات جنيه لدعم كادر المعلمين وتطبيقه بمرحلتيه اعتبارًا من 1/7/2007م ومليار جنيه للمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، ومليار جنيه لدعم البحث العلمي بالجامعات المصرية، وكذلك دعم قطاع الصحة ب4 مليارات جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة و2 مليار جنيه لوحدات الدعاية الأساسية، ومليار لدعم التأمين الصحي.
وعلى نفس السياق طالب النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أمس بضرورة تخفيض الموازنة المخصصة إلى وزارة الإعلام بعد أن اتهمها باستغلال تلك الأموال في الدفاع عن رجال الأعمال المتهمين.
وجاء ذلك في إشارة إلى الحوار الذي أجراه التلفزيون المصري في العام الماضي مع ممدوح إسماعيل رئيس شركة السلام المالكة للعبارة المنكوبة عبر برنامج "حديث المدينة" الذي اعتبره كثيرون محاولة لتبرئة رجل الأعمال الهارب في لندن منذ وقوع الحادث الذي راح ضحيته أكثر من ألف شخص.
وقال النائب أثناء مناقشة مشروعي الخطة والموازنة أمس: إن ما ينفق من أموال على القنوات التلفزيونية شيء لا يمكن قبوله وللأسف وزارة الإعلام تنفق أموال طائلة لإعداد برامج لتبرئة بعض المتهمين من رجال الأعمال.
واقترح غلق التلفزيون المصري وقال في سخرية: لن يشعر أحد من المواطنين بهذا الإجراء لأننا لا نجد من التلفزيون أي خدمات ثقافية أو اجتماعية أو دينية لأنه مجند نفسه لخدمة وزير الإعلام.
وانتقد بشدة عدم تفعيل القوانين وعدم تطبيقها مضيفا أنني أعتقد أن أي قانون لا قيمة له في حالة عدم تطبيقه وتساءل أين قانون من أين لك هذا.
من جانبها أكدت الدكتورة جورجيت قليني أن 80% من الشعب المصري يحتاجون إلى كادر خاص مشيرة إلى أن حصيلة الضرائب والتي تعد من المصادر السيادية تأتي من جيوب محدودي الدخل الذين لا يستفيدون من الدعم.
فيما أكد النائب سعد عبود أن نصيب الفرد من الدين العام البالغ 976 مليار جنيه يزيد عن عشرة آلاف جنيه في العام حتى الجنين في بطن أمه وقال في ظل السياسات الحكومية العشوائية تساقط نصف المجتمع إلى حد الجفاف.
هذا وقد وصف النائب الدكتور جمال زهران السياسات الحكومية بالفاسدة قائلا : للأسف هناك حفنة أمسكت برقبة الاقتصاد المصري حتى وصلت الأمور إلى حد قيام أحد كبار رجال الأعمال في الحكم طبقا لما نشرته صحف مصرية ودولية بتهريب 750 مليون دولار أي ما يقرب من خمسة مليارات جنيه عن طريق سفير بالخارجية، إضافة إلى ما رصدته عدة تقارير بتهريب 200 مليار دولار للخارج.
وتساءل النائب: كيف تصل موازنة الشرطة إلى 21.5 % في حين نجد أن دعم السلع التموينية لم يتجاوز 2.7%.
من جهته أعرب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة عن خيبة أمله الشديدة ومعه أعضاء لجنة الصحة من الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة.
وقال إنه يجب أن يكون التعليم والصحة على رأس اهتمامات الحكومة ومع ذلك نتوجه بالشكر إلى الحكومة لاستجابتها بزيادة الدعم المخصص إلى الوزارة بنحو 1295 مليون جنيه لتوجه إلى القوافل الطبية والطوارئ والإسعاف.
وكان النائب سعد الحسيني عن الإخوان قد تقدم باستجواب ضد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان في الحكومة السابقة اتهمهما فيه بإضاعة ما يقرب من 60 مليار جنيه علي الدولة قيمة أراض تم توزيعها علي المحاسيب من وزراء سابقين ورجال أعمال بثمن بخس وبشروط مجحفة.
وقال الحسيني في استجوابه إن نظيف وسليمان خالفا الدستور والقانون بتسهيل استيلاء الغير علي أموال الدولة وإهدار عشرات المليارات من الجنيهات في عملية تخصيص الأراضي لتدخل جيوب فئة محظوظة، وما صاحب ذلك من شبهة تربح، مطالبا بإحالة الأمر إلي النائب العام للتحقيق.
واستشهد الحسيني بمزايدة بيع أراضي الدولة مؤخرا التي وصلت حصيلتها في يومين إلي 17.6 مليار جنيه مضيفا أن المقارنة تكشف عن تجاوزات خطيرة لإبراهيم سليمان.
وطالب النائب الإخواني نظيف بإعلان الحقائق فوراً أمام الشعب لتبرئة ساحته. كما طالب وزير الإسكان الحالي بكشف ما لديه من ملفات تخصيص أراضي الدولة في عهد سلفه.
في هذه الأثناء ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريد إسماعيل عن الإخوان حول تدهور حالة السجون المصرية ووفاة عدد من المساجين في حريق سجن وادي النطرون.
واتهم النائب الحكومة بمسئوليتها عن وفاة الستة المساجين الذين ماتوا في حريق سجن وادي النطرون بسبب تدهور الأوضاع في السجون وتدني الإمكانيات والزحام الشديد في الزنازين.
وعلَّق اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية مؤكدًا أن الوزارة قد وضعت خطةً لتوسيع وتطوير السجون حيث أصدر مبارك قرارًا بإنشاء 6 سجونٍ جديدة لتحل محل السجون القديمة التي سيتم هدمها.
وأشار ضياء الدين أنه قد تمَّ السيطرة على حريق سجن وادي النطرون في 10 دقائق فقط وأن الذين ماتوا في الحادث كان ذلك بسبب التدافع وحالة الفزع التي أصابت المساجين.
وتدخَّل النائب فريد إسماعيل متسائلاً: إذا كان قد تم السيطرة على الحريق في عشر دقائق ومات 6 مساجين فكيف سيكون إذا استمرَّ الحريق لمدة ساعة؟!
وكشف النائب عصام مختار أن إحدى الصحف نشرت تقرير النائب العام حول السجون المصرية، والذي أكد تدهورها وسوء حالتها، وطالب بإجراء تحقيقٍ حول هذا التقرير.
من ناحية أخرى وفي اقتراح هو الأول من نوعه طلبت السفارة الإيرانية بالقاهرة من شيخ الأزهر إنشاء فرع لجامعة الأزهر بإيران لدعم التقريب بين مذهبي السنة والشيعة وتحقيق التبادل العلمي بين الأزهر والحوزة العلمية في طهران.
وقد رحب شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بهذا الاقتراح الذي جاء خلال لقائه أمس الأربعاء بالمستشار الثقافي الجديد للسفارة الإيرانية بالقاهرة الدكتور محمد زماني بحسب مصادر مقربة من مشيخة الأزهر.
وقال زماني إن جامعة الأزهر تمتاز بالتوسط والاعتدال وإن إيران تؤمن برسالة الأزهر في نشر الوسطية ومن هنا يجب أن يمتد الأزهر ليشمل كل العالم الإسلامي ولذلك اقترحنا أن يكون لجامعة الأزهر فرع بإيران بحيث يتم تدريس المناهج الأزهرية عن طريق أساتذة الأزهر أنفسهم.
وفي السياق ذاته دعا الدكتور زماني إلى تحقيق تبادل علمي من خلال إرسال علماء أزهريين لإلقاء محاضرات بالجامعات الإيرانية على أن يقوم علماء إيرانيون بإلقاء محاضرات في جامعة الأزهر.
كما اقترح أن يتوجه عدد من علماء الأزهر المتخصصين في الفقه وعلوم القرآن من الأزهر الشريف لتدريس علم أهل السنة من أجل دعم التقريب بين المذاهب الإسلامية.
وأعرب عن استعداد إيران لتطبيق خطة الدراسة الأزهرية في بعض المدارس الإيرانية لمعادلتها بالشهادة الأزهرية مشيرا إلى أنه أسس قسما لتدريس المذهب السني في الجامعة الإسلامية الإيرانية تخرج منه دعاة من أهل السنة يؤدون واجبهم الديني فوق المنابر.
وقد قوبلت اقتراحات المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية بالقاهرة بترحيب كبير من شيخ الأزهر خاصة فيما يتعلق بمسألة تبادل الكتب العلمية والعلماء.
ولفت طنطاوي إلى أن ذلك التبادل يثري الفكر مضيفا أن كل ما عندنا سنقدمه لكم ونرحب بأي ملاحظات على ما يقدم بكل صدق وتفتح عقلي.
وأضاف طنطاوي أنه يرحب بأن يدرس طلاب إيرانيون بجامعة الأزهر بشرط معادلة شهاداتهم بشهادة الثانوية الأزهرية مشيرا إلى أن رسالة الأزهر عالمية وتستهدف تخريج طلاب يتمتعون بعقلية متفتحة ملمة بالمذاهب المختلفة وتراعي الاختلافات دون تعصب.
وتأتي اقتراحات زماني عقب تعيينه مستشارا ثقافيا للسفارة الإيرانية بالقاهرة وكان زماني قد عمل مستشارا للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وهو أحد المهتمين بتدريس علم أهل السنة بإيران كما أنه عمل لمدة 15 عاما كرئيس لبعثة الحج لشئون أهل السنة الإيرانيين.