مجلس الشعب يبدأ في مناقشة الخطة والموازنة

أشاد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة بمجلس الشعب بالموازنة الجديدة للدولة والتي تقدمت بها الحكومة مؤخرا للبرلمان‏.‏ عز قال إنها دليل حقيقي علي نجاح السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية وهو الأمر الذي أدي الي زيادة معدلات النمو الي أكثر من‏5.8%‏ رغم التأثيرات السلبية العديدة التي لحقت بجميع دول العالم نتيجة الأزمة المالية العالمية‏.‏
جاء ذلك في كلمته في الجلسة التي عقدها مجلس الشعب صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور والتي خصصت لمناقشة الخطة والموازنة‏.‏
وقال إن مجلس الشعب الحالي قد تصدي بنجاح لمناقشة الخطط خلال السنوات الخمس الماضية والتي كشفت عن تعاظم في ايرادات الدولة وزيادة معدلات الانفاق الاستثماري في البلاد لذلك فإن مسئوليات كبري سوف تقع علي عاتق من سيحظي بثقة الناخبين وشرف تمثيلهم في المجلس القادم عند مناقشتهم لمثل هذه الخطط والموازنات‏.‏ وطالب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بضرورة مراجعة الأسعار المدعمة للمنتجات البترولية‏,‏ وذلك ليس بصورة فورية‏,‏ ولكن من خلال خطة خمسية يجب أن يتضمنها الفصل التشريعي القادم لمجلس الشعب‏,‏ تهدف الي ترشيد دعم المنتجات البترولية‏.‏
وقد أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقضية ترشيد الدعم وأنها تجري دراسات مستفضية حاليا من أجل وصول الدعم لمستحقيه وقال ردا علي ماأثاره النواب حول عدم ادراج الحكومة بندا حول الاستثمارات في دول حوض النيل قال شهاب أن الحكومة ادرجت بالفعل مبلغ‏150‏ مليون جنيه توجه للاستثمارات في مشروعات مائية بدول الحوض وإذا تطلب الأمر زيادتها فانها ستجد الحلول لتدبير الاعتمادات لهذا الغرض‏.‏
ومن جانبهم‏,‏ أشاد نواب الأغلبية بالاصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر حتي في ظل الأزمة المالية التي طالت دول العالم‏.‏
أما نواب المعارضة والمستقلون‏,‏ فقد انتقدوا الزيادة المستمرة في عجز الموازنة والدين العام‏.‏
وأبدي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية دهشته لهجوم المعارضة علي الموازنة الجديدة‏,‏ وطالبهم بتقديم الحلول والمقترحات بدلا من توجيه الانتقادات‏.‏
واستعرض عز أمام مجلس الشعب أعباء الدعم البترولي الذي تتحمله الخزانة العامة والذي ارتفع من مليار جنيه منذ عشر سنوات الي‏67‏ مليارا حاليا‏,‏ وكذلك عجز هيئة البترول الذي بلغ‏103‏ مليارات جنيه بعد أن كان مليارا واحدا‏,‏ وهو مايجعلها تلجأ الي المزيد من الاقتراض طويل الأمد‏.‏
وتساءل‏:‏ أيهما أولي بالرعاية؟ سيدة فاضلة أرملة تقف أمام شباك مكتب البريد وتنتظر زيادة معاش الضمان‏,‏ أم صاحب سيارة‏(1300)‏ تدعمه الدولة بنحو‏225‏ جنيها شهريا؟ وقال إنه ينبغي للبرلمان المفاضلة بين أولويات الدعم‏,‏ مؤكدا أن فكرة رفض أي نوع من المقايضة لا تليق بالبرلمان ونوابه المحترمين‏.‏
كما استعرض عز حجم الدعم الموجه لعدد من أنواع المنتجات البترولية‏,‏ وقال إن دعم أنبوبة البوتاجاز بالمنازل يحمل الدولة‏43.7‏ جنيه‏,‏ كما تتحمل‏87‏ جنيها لأنبوبة المطاعم‏,‏ كما ان لتر السولار يكلف الدولة‏267‏ قرشا لدعمه‏,‏ وكذلك لتر البنزين‏(80)‏ يحمل الدولة‏225‏ قرشا‏.‏ وأكد أن قضية الدعم تحتاج رؤي جديدة ومختلفة‏,‏ مشيرا الي ان دعم البنزين يفوق الانفاق الاستثماري للصحة والتعليم‏,‏ كما أن دعم السولار يزيد علي‏9‏ اضعاف المخصص للعملية التعليمية‏,‏ وكذلك دعم المازوت يعادل أكثر من‏3‏ اضعاف الانفاق علي معاش الضمان الاجتماعي‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أشاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بدور المجالس النيابية في تعديل الموازنة بشرط توفير موارد‏,‏ وقال إن وزارة المالية تنتظر أداء النواب لاعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة حسب احتياجات النواب في دوائرهم وكذلك توزيع الاستثمارات علي المحافظات‏.‏
يقدر اجمالي الانفاق العام للموازنة الجديدة ب‏481‏ مليار جنيه بزيادة‏93.3‏ مليار جنيه عن العام المالي الجاري بمعدل زيادة نحو‏24,1%.‏ وتقدر مصروفات الموازنة بنحو‏394.5‏ مليار جنيه بزيادة‏38.1‏ مليار جنيه عن العام الجاري بمعدل زيادة‏10.7%.‏
ويأتي بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية علي أكبر بنود مصروفات الموازنة‏,‏ حيث خصص له في الموازنة الجديدة‏115.9‏ مليار جنيه‏,‏ كما خصص للاجور وتعويضات العاملين مبلغ‏94.6‏ مليار جنيه بزيادة‏8.6‏ مليار جنيه عن العام الجاري بمعدل زيادة‏10%.‏
كما خصصت الموازنة‏90.6‏ مليار جنيه لسداد مدفوعات الفوائد‏,‏ و‏28.4‏ مليار جنيه لشراء السلع والخدمات وإدارة دولاب العمل الحكومي‏,‏ و‏33.9‏ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في مشروعات المرافق والبنية الأساسية والخدمات العامة والاجتماعية‏,‏ وكذلك الموازنة‏31.1‏ مليار جنيه للاعتمادات الاجمالية لموازنات بعض الجهات‏,‏ و‏82.3‏ مليار جنيه لسداد أقساط القروض‏.‏
وبالنسبة لايرادات الموازنة تقدر في الموازنة الجديدة بنحو‏280.7‏ بزيادة‏22.3‏ مليار جنيه عن العام المالي الجاري بمعدل نحو‏8.6%.‏
وتتحصل الايرادات من ايرادات الضرائب بمبلغ‏197‏ مليار جنيه بزيادة‏26‏ مليار جنيه عن العام الحالي بمعدل‏15.2%,‏ وكذلك ايرادات فوائض هيئة قناة السويس والبترول وايرادات الخدمات وذلك بمبلغ‏80.2‏ مليار جنيه‏,‏ وكذلك ايرادات المنح بمبلغ‏3.2‏ مليار جنيه‏.‏
وتتضمن الموازنة عجزا نقديا يصل الي‏113.8‏ مليار جنيه بنسبة‏8.3%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ وهي عبارة عن الفرق بين المصروفات العامة‏(394.5‏ مليار جنيه‏)‏ والايرادات العامة‏(280.7‏ مليار جنيه‏).‏
أما العجز الكلي للموازنة فيصل الي‏105.5‏ بنسبة‏7.7%‏ من الناتج المحلي الاجمالي وتم تمويله من خلال صافي الاقتراض‏,‏ حيث تستهدف الموازنة اقتراض نحو‏187.6‏ مليار جنيه‏,‏ وفي الوقت ذاته سداد‏82.3‏ مليار جنيه‏,‏ ليبلغ صافي الاقتراض نحو‏105.3‏ مليار جنيه تستخدم في تمويل العجز الكلي للموازنة‏.‏
وكان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة قد استعرض تقرير اللجنة أمام المجلس فقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة جاء ترجمة طبيعية لمعدلات النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التنمية فالايرادات العامة للدولة ومصروفاتها في مشروع الموازنة تزيد تقديراتها عن القيمة المتوقعة في عام‏2010/2009‏ حيث جاءت تقديرات الايرادات العامة للدولة أعلي من قيمتها المتوقعة في‏2010/2009‏ بنحو‏8.6%‏ وارتفعت تقديرات المصروفات بنحو‏10.7%.‏
وقال إن الخطة الخمسية‏(2008/2007‏ 2012/2011)‏ استهدفت تحقيق طفرة مهمة في الأداء التنموي والوصول الي معدل نحو حقيقي يتراوح حول‏8%,‏ وعلي الرغم من الأداء التصاعدي لمعدل النمو جاءت الأزمة المالية لتؤدي الي انكسار هذا الاتجاه‏,‏ حيث تراجع المعدل الي‏4.7‏ عام‏2009/2008‏ مقارنة ب‏7.2%‏ في العام السابق‏,‏ وقد وصل معدل النمو أخيرا الي‏5.2%‏ خلال عام‏2010/2009,‏ ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الزيادة ليصل الي‏5.8%‏ اواخر العام المالي‏2011/2010.‏