وافق مجلس الشعب أمس نهائياً علي مشروع الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2009/2010 وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لنفس العام اضطر المجلس لإدخال بعض التعديلات علي الموازنة والخطة أمام ضغوط النواب واتهاماتهم للحكومة بخفض الإنفاق علي القطاعات الخدمية والتركيز علي مساعدة رجال الأعمال والمحتكرين. ووافقت الحكومة علي زيادة الاعتمادات بمقدار 3 مليارات و87 مليون جنيه ليرتفع العجز في الموازنة إلي 98 مليار و9309 مليونا و750 ألف جنيه، حيث تم توجيه هذه الزيادة لقطاعات التنمية المحلية والتعليم والصحة والزراعة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، في حين تم خفض اعتمادات صندوق دعم الصادرات بمقدار 300 مليون جنيه بناء علي طلب أغلبية النواب، كما زادت اعتمادات الأجور لتغطية زيادة العلاوة الاجتماعية من 5 إلي 10%. ورغم هذه الزيادات، إلا أن نواب المعارضة والمستقلين رفضوا مشروع الموازنة والخطة واعتبروا أن الموازنة لا تلبي احتياجات الحد الأدني لرفع مستوي معيشة المواطنين ومواجهة الفقر وارتفاع معدل البطالة.