نواب يتهمون الحكومة بإصدار قوانين لصالح الأغنياء.. والسعيد يصف غالي بغير العادل

وجه أعضاء مجلس الشوري تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلي الحكومة في حضور الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية - عند استعراض الموازنة الجديدة للدولة لعام 2010/2011 أمام اللجنة الاقتصادية الثلاثاء من استمرار مأساة الشعب المصري وزيادة عدد الفقراء.
واتهم أعضاء اللجنة غياب العدالة الاجتماعية بين المجتمع وحرص الحكومة علي إصدار العديد من القوانين لصالح الأغنياء، وأكدوا أن غياب الشفافية والعدالة وتزايد حالات الفقر وراء ارتفاع أعداد الاحتجاجات والمظاهرات بوسط البلد وافتراش العديد من العاملين لعدة أسابيع بجوار أسوار مجلس الشوري.
وأكد الأعضاء أن الأيام المقبلة سوف تشهد هروبًا غير مسبوق من المستثمرين الأجانب عندما يشاهدون مظاهرات شارع قصر العيني، ودعا الأعضاء وزير المالية أن يخرج ويشاهد بنفسه حجم المأساة في عيون المعتصمين بشارع قصر العيني ومن يفترشون سور مجلس الشوري، وقال النواب في سخرية: لم يبق سوي أن نقوم نحن النواب بالمظاهرات والاحتجاجات خارج أسوار مجلس الشوري.
وتوقع الأعضاء استمرار معاناة الشعب المصري رغم التصريحات الوردية التي يطلقها وزير المالية كل عام عند استعراضه الموازنة العامة للدولة.. وطالب النواب وزير المالية بالكف عن استمراره في دلع رجال الأعمال الذين لم يقدموا أي شيء إلي الاقتصاد المصري، فيما أعرب النائب عبد السلام موسي عن أمانيه أن تأتي الموازنة العامة للدولة ولو مرة واحدة لصالح الفقراء الذين وصل عددهم إلي 40 مليون نسمة وأصبحوا تحت خط الفقر.
ووصف الدكتور رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - الدكتور يوسف بطرس غالي بأنه وزير غير «عادل» بين فئات المجتمع المصري، وتساءل: أين العدل الاجتماعي في ظل استمرار المظاهرات العمالية أمام أسوار مجالس الشوري والشعب والوزراء، وكيف يأتي المستثمر الأجنبي إلي مصر في ظل هذه الأوضاع المأساوية؟، كما تساءل: أين العدالة الضريبية بين فئات المجتمع ونحن نري أن 80% ممن يستحوذون علي الدخل القومي من القطاع الخاص يسددون 29% من الضرائب في حين تسدد الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة 55% من الضرائب والموظفين 16% من الضرائب بإجمالي 11 مليار جنيه في حين أن أجورهم لا تتعدي 95 مليار جنيه .. كما تساءل السعيد: أين وزير المالية ممن يضاربون في الأسهم ويحققون مكاسب يومية تصل إلي عشرة ملايين جنيه في اليوم؟، وتساءل: أين وزير المالية من ضرب الصناعة الوطنية في ظل فتح باب لاستيراد لإستيراتد الآيس كريم والزبادي والفطائر والكعك والبسكويت والجمبري والاستاكوزا والكفيار وتوك الشعر والسجق والأمشاط والغلايات واليخوت والزوارق والغسالات والتكييفات والألبان والخضر والفاكهة والسجاد والموكيت والموبيليا والعسل الأسود؟!.
وطالبت النائبة علا الحكيم وزير المالية بأن يوضح بنود الإنفاق الواردة في الموازنة الجديدة والمحددة ب 31 مليار جنيه تحت بند مصروفات أخري، وقالت إنه مبلغ كبير ولا نعلم أين تم إنفاقه ورد عليها غالي: سوف أقول لك بعدين، ثم عاد وقال هذا المبلغ للأمن القومي.
فيما كشف النائب خالد أبو سمرة عن وجود موازنة موازية للموازنة التي تعرضها الحكومة، وقال: للأسف هناك موارد يتم تحصيلها ولا يتم إدراجها بالموازنة العامة التي تقدر ب عشرات المليارات من الجنيهات، وقال إن هذه الموارد تحصل في صورة تبرعات إجبارية وتكرارية بالمخالفة للقانون وأضاف: للأسف أن هذه التبرعات الإجبارية يتم تحصيلها من محدودي الدخل والفقراء ومنها تحصيل مائة جنيه علي متر المباني.