نواب الشوري يتهمون وزير المالية بإصدار قوانين لصالح الأغنياء ومحاباة رجال الاعمال

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
وجه اعضاء مجلس الشوري تحذيرات شديدة اللهجة إلي الحكومة في حضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عند استعراضه للموازنة الجديدة للدولة أمام اللجنة الاقتصادية أمس.
أتهم أعضاء اللجنة غياب العدالة الاجتماعية بين المجتمع وحرص الحكومة علي اصدار العديد من القوانين لصالح الاغنياء واكدوا ان غياب الشفافية والعدالة وتزايد حالات الفقر وراء الاحتجاجات والمظاهرات.
واكد الاعضاء ان الايام القادمة سوف تشهد هروبا غير مسبوق من المستثمرين الاجانب عندما يشاهدون المظاهرات.
وتوقع الاعضاء استمرار معاناة الشعب المصري رغم التصريحات الوردية التي يطلقها وزير المالية كل عام عند استعراضه للموازنة العامة للدولة وطالب النواب وزير المالية بالكف عن دلع رجال الاعمال الذين لم يقدموا اي شيء إلي الاقتصاد المصري.
وصف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه وزير غير عادل بين فئات المجتمع المصري وتساءل: اين العدل الاجتماعي في ظل استمرار المظاهرات العمالية امام اسوار مجلس الشوري والشعب ومجلس الوزراء.
وطالبت النائبة علا الحكيم من وزير المالية بأن يوضح بنود الانفاق الواردة في الموازنة الجديدة والمحددة ب31 مليار جنيه تحت بند مصروفات اخري وقالت انه مبلغ كبير ولا نعلم اين يتم انفاقه ورد عليها غالي: سوف أقول لك بعدين ثم عاد وقال هذا المبلغ للأمن القومي.
وانتقدت النائبة ليلي الخواجة انخفاض الاستثمار العام داخل الموازنة الجديدة كما انتقدت تحميل الاعباء الضريبية علي محدودي الدخل وقالت: من غير المقبول ان يدفع الموظفون ضرائب سنوية تصل إلي 11 مليار جنيه في حين ان ضريبة النشاط التجاري والصناعي 5 مليارات جنيه وضريبة المهن الحرة 170 مليون جنيه.
وقال غالي ان هدفي الاول في اعداد تلك الموازنة العمل علي اعادة المؤشرات المالية إلي حيز اكثر امانا ومازلنا بعيدين عنه حتي الان
واعلن غالي رفضه لمطالب النواب بضرورة فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول الكبيرة وقال انه من السهل ان يفرض تلك الضريبة ويكتسب شعبية جارفة لكن خسائرها اكثر من فوائدها إلا انه اعترف في نفس الوقت بانخفاض حصيلة الضرائب.
كما رفض غالي قفل باب الاستيراد للسلع الاستفزازية ومنها الايس كريم وقال: لو قفلنا باب استيراد الايس كريم سوف ينفرد اصحاب المصانع المحلية بالمستهلك ويرفعوا أسعارها وهذا ينطبق علي باقي السلع واكد أنه لا توجد خطورة من فتح باب الاستيراد لهذه السلع خاصة وانه يوجد فائض في ميزان المدفوعات.