استمرت المؤشرات الاقتصادية في التأكيد علي قوة برنامج وسياسة الإصلاحات الحالية واتساقها حيث أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية مؤخرا الاتجاه المتنامي لمعدلات النمو والاتجاه النزولي لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة المحلية. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استمرار الأداء الإيجابي لميزان المدفوعات ووجود مؤشرات توضح زيادة نشاط وحجم التجارة الخارجية مع الاحتفاظ بقدر من الفائض الجاري. وأشار غالي إلي ان الربع الثاني من عام 2005/2006 حقق معدل نمو سنوي قدره 6.1% للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق "6.4% بعوامل الإنتاج" مقابل 4.7% لمعدل النمو المحقق في ذات الفترة من العام السابق وارتفاعا عن معدل النمو المحقق في الربع الأول والذي سجل 5.3%. وأكد الوزير ان معدل النمو المستهدف يقدر ب 6.1% للعام المالي 2005/2006 مقارنة بمتوسط 4.1% خلال الأعوام الثلاثة السابقة موضحاً ان هذه التقديرات تأسست علي إقبال المستثمرين الأجانب علي اقتناء الأصول المحلية المالية وغير المالية وارتفاع الطلب المحلي خاصة جانب الاستثمارات والتي يتوقع ان تحقق معدل نمو في حدود 12% في 2005/2006. وفي ذات الوقت كما يشير غالي بلغ معدل النمو السنوي للتضخم 3.7% خلال الفترة يناير مارس 2006 نزولا من سنوي 7.4% المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ 3.7% في مارس 2006 مقابل 5.7% المحقق في مارس 2005. وأضاف ان البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة خلال أبريل 2006 لتبلغ 8% للإيداع و10% للإقراض وذلك مقابل 9.5% و12.5% للإيداع والإقراض في بداية العام المالي علي التوالي.