استبعاد التأثيرات السلبية للتضخم علي البورصة

الخبراء يراهنون علي ارتفاع عائد التداول مقارنة بالفائدة المصرفية

الارتفاع الأخير بمستويات التضخم الذي أعاد للذاكرة فترة حكومة الدكتور عاطف صدقي في بدايتها امتد أثره إلي اعادة تقييم الاسهم مع مخاوف حادة من عودة ظاهرة "الدولرة" في ظل خشية التحول إلي الدولار مع تراجع قيمة الجنيه مقابله.
رغم ذلك قلل خبراء السوق من تأثير التضخم علي الاسهم مشيرين إلي اتجاه العديد من الشركات إلي تجزئة اسهمها لضمان سيولة أكبر لها علاوة علي الالتزام بقواعد القيد الجديدة التي رفعت عدد الاسهم للشركات المقيدة بالجداول الرسمية للبورصة.
أكدوا أن تجزئة الاسهم من شأنه جذب شرائح جديدة للتعامل عليه بما يضمن سيولة واستثمارات تضخ بالسوق تدعم حركة التداول وتعمل علي زيارة معدلاتها.
ضخ استثمارات جديدة
أوضح الدكتورأسامة الانصاري خبير سوق المال أن الارتفاع الحاد في مستويات التضخم سيرفع من أسعار الفائدة وسيعيد تقييم الاسهم مع احتمال انخفاضها خاصة أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بداية العام الحالي.
أشار الانصاري الي أن استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطات النقدية سيصب في مصلحة البورصة لأنه من المتوقع أن تسحب الحكومة جزءا من الاحتياطات وضخها في قطاع الاسكان والعقارات وبالتالي زيادة التداول.
انتقدت بعض التقارير الدولية التي انتقدت أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة مشيرا إلي أن كل الدلائل تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بدليل ضخ أموال في كل القطاعات علي أساس أن بعض التدفقات تأتي للاستثمار طويل الأجل مثل قطاع الاسكان وهذا ما أكده التقرير الصادر من مؤسسة ستاندرد اند بورز الذي اضاف أن مصر تنفذ بنجاح مسيرة الاصلاحات التي بدأتها من ثلاث سنوات ومن ضمنها برنامج الاصلاح المصرفي وإدارة الاصول المملوكة للدولة ودعم النظام المصرفي وتعريفة البنوك العاملة في مصر وهو من شأنه التأثير الايجابي علي جذب استثمارات أجنبية للسوق وسيلفت نظر المستثمرين بالخارج وسيدفعهم إلي الاستثمار في مصر باعتباره سوقا ناشئا مستقر وجيدا وصالحا للاستثمار وسيزيد من ثقة المستثمرين في البورصة المصريةباعتبارها من أولي البورصات الناشئة التي طبقت أحدث الاليات المستخدمة في اسواق العالم المتقدمة بالاضافة إلي وجود استقرار سياسي ومؤشرات جيدة للاداء الاقتصادي إلي جانب أداء الشركات الجيدة.
علي المدي الطويل
أوضح هشام توفيق رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين أن ارتفاع مستوي التضخم لا يوجد له تأثير علي البورصة إذا كان علي المدي القصير أما تأثيره القوي سيظهر إذا كان علي المدي الطويل لأن ذلك سيؤدي إلي ارتفاع اسعار الفائدة وبالتالي يحدث ما يسمي بعملية (الدولرة) خاصة اننا تعودنا أن سعر الفائدة 5% لكن وصوله إلي 11% هذا يعني مشكلة مغلقة لذلك نتمني أن يكون التضخم قصير الأجل.
أوضح أن تحسين أوضاع الصرف وزيادة الاحتياطات النقدية إيجابي علي البورصة ولكن المهم المحافظة عليه.
علق علي التقارير الاقتصادية التي تصدر من جهات اقتصادية هدفها التأثير علي الاقتصاد المصري ووضعه في مكانة متأخرة لحساب جهات عديدة بنشر بيانات مغلوطة عن واقع وأداء الاقتصاد بصفة عامة مثل زيادة معدلات الديون الداخلية وزيادة عجز الموازنة ومخاطر الانفاق المتزايد في ظل ارتفاع الإيرادات بشكل لا يتناسب مع المصروفات وهي طاردة للاستثمارات خاصة الأجنبية.
أضاف ليس علي التقارير في هذا الاتجاه ولكن هناك تقارير حقيقية في مؤشراتها مثلا استاندر اند بورز الذي وضع الاقتصاد المصري في وضع مستقر نتيجة الأداء الجيد والمعدل العالي للنمو.
توقع ان التقرير سيأتي بنتيجة إيجابية خلال الفترة القادمة فهناك مؤشرات جيدة لدخول المزيد من الاستثمارات خاصة بعدما لفت التقرير نظر المستثمرين إلي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الاقتصادية ومنها التخفيضات الجمركية والضريبية وكذلك دعم الشفافية في المؤشرات المالية وإعادة تصنيف أبواب الموازنة العامة للدولة وفقا للمعايير الدولية المتبعة وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو إلي 7% خلال عام 2007 كل ذلك من شأنه التأثير الإيجابي علي البورصة.
غير صحيح
أوضح أحمد العطيفي محلل مالي انه بالنظر لمعدلات النمو في الاقتصاد المصري نجدها في ارتفاع ولكن ما يدعو إلي الاستغراب أنها علاقة طردية بمعدل التضخم بمعني زيادة مستويات التضخم معها في نفس الوقت وهذا شيء غير منطقي فالمفترض ان تكون العلاقة عكسية إذا زاد معدل النمو انخفض معدل التضخم،وهذا يؤكد انه يوجد خطأ في بيانات أحد الممولين لكن الواضح ان معدلات النمو الصحيحة قياسا باستثمارات الأجانب التي بلغت ما يقرب من 20 مليار جنيه حسب آخر تقرير أصدرته هيئة الاستثمار يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة والاقتصاد المصري بصفة عامة ومعدلات نموه الطبيعي. وبالتالي فإن معدلات التضخم الأقرب للخطأ لأنها تقاس بأساليب غير صحيحة.