وزير المالية: مؤشرات إيجابية جديدة لأداء الاقتصاد المصري

أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر بخطوات متسارعة مصحوبة في نفس الوقت بانخفاض معدلات التضخم وتراجع اسعار الفائدة مما يؤكد استمرار التحسن الملحوظ في اداء الاقتصاد كنتيجة لاستمرار تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي وفقا للجدول الزمني المعد لها.
وقال وزير المالية- في بيان صحفي له امس- ان مؤشرات الدين العام في الحدود الآمنة ومن المتوقع استمرار تحسن هذه المؤشرات علي ضوء قيام وزارة المالية بتنفيذ برنامجها المعلن لتخفيض عجز الموازنة الي النصف خلال السنوات الاربع المقبلة، كما اشار الي استمرار الاداء الجيد لميزان المدفوعات مع وجود مؤشرات تدل علي زيادة حجم النشاط التجاري حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا قدره 2.5 مليار دولار خلال النصف الاول من 2005/ 2006 وهو ما يمثل تضاعفا قدره 3.6 مرة عن الفائض المتحقق في الفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضح ان ميزان المعاملات المالية والرأسمالية سجل صافي تدفقات للداخل بقيمة 3.8 مليار دولار نتيجة الزيادة الكبيرة والملحوظة في صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.. كما شهد ميزان المعاملات الجارية زيادة في جملة الصادرات السلعية بنسبة 35% لتصل الي 8،6 مليار دولار وذلك نتيجة زيادة اسعار البترول العالمية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي.
وسجلت جملة الواردات السلعية 14.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع 26% وارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 13.5% الي 8.7 مليار دولار علي ضوء الزيادة التي شهدتها ايرادات جميع مكونات الصادرات الخدمية.. وان نسبة الصادرات الخدمية الي الواردات الخدمية بلغت 194% خلال الربع الاول من العام المالي الجاري.